سخنگوی اقتصادی دولت: عدم خروج سیمان و فولاد از بورس کالا با جمع‌بندی ستاد اقتصادی دولت

به گزارش پترومتالز، نشست خبری سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت با حضور خبرنگاران، در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد و وزیر اقتصاد ضمن بیان اینکه در حوزه اقتصادی بین تیم دولت انسجام وجود دارد، گفت: وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار مسکن دغدغه‌هایی در مسئله تامین مصالح سیمان و فولاد دارد که ما هم درک می‌کنیم. علت ورود برخی از کالاها به بورس کالا ناشی از فرآیندهای حواله‌های فسادزایی بود که پیش از این وجود داشت.

وی افزود: قبل ورود این محصولات به بورس کالا دلالان به این حواله‌ها دسترسی داشتند و با واسطه‌گری‌های غیرمولد، سودهای کلان دریافت کردند. بنابراین تصمیم گرفته شد این کالاها در بورس کالا عرضه شود و نتیجه آن حذف رانت و شفافیت معاملات بود.

خاندوزی اظهار کرد: بورس کالا ابزارهای بسیار مناسبی برای عرضه و تقاضا ایجاد می‌کند. به عنوان مثال از طریق بستن کدهای خریدارانی که قانون را رعایت نکردند و یا با افزایش مبلغ پیش پرداخت که جلوی تقاضاهای کاذب را می‌گیرد می‌توانیم اعمال مدیریت کنیم.

وی افزود: بنده هم شخصا به وزیر راه گفتم و هم در جلسه ستاد اقتصادی دولت که؛ بورس کالا کاملا آمادگی دارد با نظر وزارت راه و صمت و همچنین دستگاه‌های دخیل برای ساخت مسکن، اصلاحات لازم را در چارچوب ساز و کار بورس کالا پیش ببرد. نهایتا در نشست ستاد اقتصادی دولت مقرر شد تا سیمان و فولاد از بورس کالا خارج نشود.

پیشنهاد وزارت اقتصاد به وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد صندوق‌های کالایی تامین مصالح ساختمانی در بورس کالا

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به طرح جدید وزارت اقتصاد برای تامین بهتر مصالح ساختمانی گفت: وزارت اقتصاد پیشنهاد جدیدی  به وزارت راه و شهرسازی  داده است که در بازار سرمایه،  صندوق های کالایی برای مصالح ساختمانی از جمله سیمان و فولاد ایجاد شود؛ این صندوق ها در قالب بورس کالا امکان جدید برای انبوه سازان و بنیاد مسکن ایجاد می کند که نسبت به تامین مصالح خود از پیش اقدام کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از صحبت های خود بیان کرد: گزارش مرکز آمار نیز موید روند رو به رشد بخش حقیقی اقتصاد در نیمه نخست امسال است. بخش نفت در محاسبات مرکز آمار ۱۹.۸ درصد بوده و سایر گروهها نیز رشد خوبی داشته اند. صنعت در بهار امسال ۳.۶ درصد، ساختمان ۴.۷ درصد، معدن ۱.۳ درصد، خدمات ۹.۳ درصد رشد داشته اند

روند رو به صعود بخش حقیقی اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: فصل بهار ۶.۲ درصد بوده و بدون احتساب نفت هم این رقم ۵.۷ درصد بوده است. کیفیت رشد اقتصادی هم مهم است به نحوی که گرچه در بهار امسال سهم قابل توجهی ناظر بر رشد ۱۶.۴ درصدی نفت بوده ولی سایر بخش های اقتصادی نیز وضعیت خوب بوده است.

وی افزود: براساس گزارش بانک مرکزی؛ تمام گروه‌های اقتصادی در بهار امسال رشد مثبتی را تجربه کردند. گروه صنایع و معادن که بهار سال گذشت رشد صفر درصد داشت، بهار امسال به رشد ۳.۷ درصد رسید.

خاندوزی اظهار کرد: بخش صنعت به تنهایی در این زیر کروه رشد ۴.۲ درصدی را در بهار ۱۴۰۲ داشت. بخش کشاورزی نیز با وجود رشد ۲ درصدی در بهار سال گذشته، امسال نیز ۲.۲ درصد رشد کرد. گروه خدمات نیز در ادامه رشد ۲.۳ درصدی سال گذشته، توانست ۶.۲ درصد در بهار امسال نسبت به سال قبل رشد کند.

تولید ناخالص داخلی با قیمت ثابت در سال ۱۴۰۱ بالاتر از سال‌های ۹۰ و ۹۶

احسان خاندوزی با اشاره به تاثیر رشد اقتصادی در معیشت مردم گفت: اقتصاد ایران در دهه ۹۰ رشد پایینی تجربه کرده و به این جهت رشدهای دو سال اخیر کمتر از سوی مردم ادراک می شود. تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ با نرخ ثابت بیشترین میزان نسبت به سال‌های ۹۰ و ۹۶ بوده است. اگرچه وضعیت بهتر از سال‌های قبل بوده ولی امسال امیدواریم شاهد ثبت جدیدی نسبت به مسیرهای گذشته باشیم.

رشد اقتصادی مثبت در دو بهار پیاپی

سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری عنوان کرد: رشد اقتصادی بهار امسال بعد از دو سال رشد مثبت فصلی رقم خورده است و اهمیت آن نسبت به حالتی که رشد پس از رکود باشد بسیار بیشتر است. اظهارنظر درباره نرخ رشد تابستان هنوز زود است اما گزارش پژوهشکده پولی و بانکی حاکی از رشد ۶.۷ درصدی تولید صنایع بزرگ در تیر و مرداد امسال حکایت دارد که بعنوان یک شاخص پیش نگر می تواند گویای تداوم رشد اقتصادی در تابستان امسال باشد.

رشد سرمایه‌گذاری در بهار امسال نشان می‌دهد رونق این فصل واقعی بوده و تصادفی نیست

خاندوزی در نشست خبری تصریح کرد: در بهار سال جاری شاهد رشد سرمایه گذاری هستیم که نشان می دهد که رشد اقتصادی فصول سال گذشته موقتی و دفعی نبوده و امیدواریم مسیر بلندمدت رشد اقتصاد ایران ادامه یابد.

وی افزود: البته باید تاکید کرد پایداری رشد اقتصادی به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد. پیش‌بینی نهادهای بین المللی نشانگر آن است که رشد اقتصادی اغلب کشورها در سال ۲۰۲۳ کمتر از ۲۰۲۲ خواهد بود

خاندوزی اضافه کرد: حتی برای کشورهایی که در سال ۲۰۲۲ رشدهای ۶ تا ۸ درصدی ثبت کرده اند برای سال جاری میلادی پیش بینی های رشد ۲ درصد و کمتر از آن شده است. با این وجود دولت مردمی با اتخاذ تدابیری در تلاش است رشد مثبت اقتصادی تداوم یابد.

کاهش تورم نیمه اول امسال بیانگر اثرگذاری سیاست‌های مالی و پولی دولت است

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در بخش متغیرهای اسمی اقتصاد که ناظر بر تورم و قیمت ها است گزارش مرکز آمار از تورم شهریور سال ۱۴۰۲ نشانگر تورم نقطه به نقطه ۳۶.۵ درصد است.

وی افزود: این عدد نسبت به تورم نقطه به نقطه ابتدای امسال کاهش معناداری دارد. در مورد خوراکی‌ها نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه امسال۳۷ درصد بوده است که در شهریورماه سال گذشته ۷۵ درصد بود.

خاندوزی اظهار کرد: طی ماههای اخیر شاهد ثابت قابل توجه بازارها هستیم و امیدواریم کاهش تورم که نتیجه سیاست های پولی دولت در کنترل نقدینگی و سیاست ارزی در ثبات بازار ارز و بهبود انتظارات و چشم انداز مثبت اقتصادی ایران در خارج و داخل است، در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.

آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شد

خاندوزی در نشست خبری گفت: اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو نیازمند تدوین و تصویب چند آیین نامه اجرایی بود از جمله اسقاط خودرو ، آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و ایین نامه افزایش کیفیت خودرو.
وی اعلام کرد: یکشنبه هفته جاری آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شد و امیدواریم در صحن هیات دولت در هفته آینده تصویب شود. آیین نامه اسقاط نیز در کمیسیون زیربنایی دولت در حال بررسی است.

دست بانک مرکزی در مدیریت نوسانات بازار ارز نسبت به ادوار قبل بسیار بازتر است

سخنگوی اقتصادی دولت درباره تاثیر آزادسازی منابع بلوکه شده در کره جنوبی بر بازار ارز افزود: انتقال منابع ارزی ایران از کره جنوبی که چندین کشور در این فرآیند دخیل بودند و زمان طولانی هم صرف آن شد، نیازمند ملاحظات اجرایی و فنی مهمی بود تا منفعت اقتصادی ایران تامین شود و کانال امنی برای انتقال شکل بگیرد.که خوشبختانه این کار در دولت انجام شد.

وی افزود: علاوه بر این،  رفع موانع حقوقی- قضایی برای دسترسی به ۱.۷ میلیارد دلار از منابع ارزی کشورمان در لوکزامبورگ در روزهای گذشته مرتفع شده و پیگیری برای آزادسازی سایر منابع بلوکه شده نیز ادامه دارد.

خاندوزی اظهار کرد: آزادسازی منابع و در عین حال رسد صادرات نفتی و غیرنفتی موجب شده دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز باز باشد. نوسانات روزهای اخیر ارز  نیز تحت مدیریت و کنترل  بانک مرکزی است. چشم انداز ما این است که وضعیت مطلوب فضای اقتصاد کلان کشور نیز به بانک مرکزی برای تداوم بخشی به ثبات بازار ارز کمک خواهد کرد.

ایجاد مسیرهای جدید برای سرمایه‌گذاری در ساخت و اجاره مسکن

سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری گفت: یکی از تاکیدات جدی ما در ستاد اقتصادی دولت این است با توجه به اینکه سیاست اعمال سقف رشد ترازنامه ای برای بانکها ممکن است محدودیت هایی در تامین مالی ایجاد کند، برای پیشبرد اهداف در حوزه مسکن از ظرفیت های بازار سرمایه بهره بیشتری ببریم.

وی افزود: پیشبرد اهداف مسکن جزو اولویت های دولت و شخص آقای رئیس جمهور است. و در همین راستا ابزارهای جدیدی در بازار سرمایه برای تامین مالی حوزه مسکن در حالی فعالسازی است.

خاندوزی اظهار کرد: مسیر اول مسیر فروش متری مسکن در بورس کالا است که بخش نامه ان در بورس کالا تصویب شده و بزودی از سوی بورس هم تایید خواهد شد؛ ار این طریق افرادی که فاقد توانایی لازم برای خرید کامل مسکن هستند می توانند نسبت به خرید متری مسکن، و حتی معامله در بازار ثانویه این اوراق اقدام‌کنند.

وی افزود: علاوه بر این، هفته گذشته آیین نامه ای برای تسهیل و تسریع در شکل گیری «صندوق های سرمایه گذاری در ساخت و اجاره مسکن» مورد تصویب  قرار گرفت. امیدواریم ظرف ده روز آینده در صحن هیات دولت مصوب شود؛ این ابزارها زمینه رونق بخشی به ساخت مسکن و تامین مالی ان را فراهم خواهند کرد.

گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها تراز عملیاتی بودجه را بررسی می‌کند، نه کسری بودجه!

احسان خاندوزی با اشاره به برخی شائبه‌ها پیرامون کسری بودجه دولت گفت: ۴۵۵ هزارمیلیارد تومانی که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس مورد اشاره قرار گرفته بود، کسری تراز عملیاتی بود؛ نه کسری بودجه. در واقع تراز عملیاتی به این مقوله اشاره دارد که چه میزان از هزینه های جاری دولت از طریق درآمدهای مالیاتی و گمرکی و سایر درامدهای جاری قابل تامین است ولی سایر درآمدها در حوزه فروش نفت و غیره در این گزارش مدنظر نیست.

وی افزود: ما در دولت امیدواریم و تمام تلاشمان بر این است که در اسفندماه بودجه امسال را بدون استقراض از بانک مرکزی ببندیم. جهت گیری گزارش مرکز پژوهشهای مجلس وپرداختن به موضوع کسری تراز عملیاتی، ناظر به اصلاحاتی است که باید به تدریج در بودجه صورت بگیرد تا اتکای بودجه به درامدهای نفتی کاهش یابد.

خاندوزی تصریح کرد: یعنی هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای جاری مثل مالیات و گمرک قابل تامین باشد و درآمدهای نفتی صرف پروژه های زاینده برای نسل های آتی شود. این موضوع  در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است.

تغییری در رویکرد سامانه یکپارچه عرضه خودرو به وجود نیامده است

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره علت توقف فروش خودروهای پرتیراژ در سامانه خودرو گفت: سامانه یکپارچه عرضه خودرو از ابتدا نیز دخالت در فروش شرکت‌های خودروساز نداشت و فروش‌انجام نمی داد؛ بلکه  مکانیزم و ابزاری بود تا بر اساس ظرفیت تولید خودرو، عرضه به مصرف کنندگان نهایی انجام شود که این رویه هنچنان برقرار است.