به گزارش پترومتالز، برخی خبرها حاکی از این است که از روز گذشته دولت عراق یک قانون ارزی جدید را عملیاتی کرده که بر مبنای آن صرافی‌های رسمی این کشور دیگر مجوز مبادله ارز با ۵ کشور (از جمله ایران) را ندارند.

جهانبخش سنجابی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق در رابطه با این قانون جدید گفته است: «عراق ۵ کشور را به عنوان مقصد نقل و انتقال پول ممنوع کرد که ایران نیز یکی این کشورها است. صرافی‌ها یا شبکه بانکی عراق اگر به این ۵ کشور پول انتقال دهند، دیگر ارز به آنها اختصاص داده نمی‌شود و در نتیجه صرافی‌ها و شعب بانکی برای انتقال پول به ایران باید آن را از بازار آزاد تهیه کنند که اختلاف نرخ آن‌ حدود ۲۰ درصد است.»

به عقیده برخی کارشناسان ارزی، قانون جدید دولت عراق می‌تواند بر بازار ارز داخل کشور تاثیر داشته باشد. از آنجا که عراق از جمله مبادی ورود ارز به کشور است، مسیر ارز‌آوری از این کشور پس از تصویب قانون مذکور با مشکلاتی همراه خواهد شد که در نتیجه قیمت تمام شده ارز در داخل کشور را افزایش می‌دهد. حال باید دید بانک مرکزی کشور اقدامی برای مقابله با این قانون عراق خواهد کرد یا خیر.

قانون جدید دولت عراق فعالان بازار داخل این کشور را از هرگونه مبادله خرد و کلان با ارز‌های خارجی منع کرده است. سنجابی، دبیر اتاق مشترک ایران و عراق در این رابطه گفت: «قیمت ارز رسمی دلار ‌‌هزار و ۳۲۰ دینار است، اما در بازار آزاد هر دلار، حدود ‌‌هزار و ۶۵۰ دینار به فروش می‌رسد. بر این اساس هزینه واردات برای واردکنندگان عراقی ۲۰ درصد بیشتر خواهد بود و صادرکنندگان ایرانی نیز با فروش کالای خود به دینار، ۲۰ درصد از ارزش محموله صادراتی آنها کاسته می‌شود که تهدیدی پیش‌روی تجارت دو کشور است.»