به گزارش پترومتالز، اندیشکده و شرکت مشاوره جی‌ام‌کی سنتر طی تحلیلی نوشت: اوکراین یکی از کشورهایی است که بیشترین تاثیر را از منطقه‌ای شدن تجارت دیده است. ۳۳ اقدام محدودیت تجاری علیه محصولات فولادی اوکراین در ۱۱ کشور و بلوک اقتصادی وجود دارد که به بخش فولاد اوکراین، آسیب وارد کرده است. زیان ناشی از اقدامات تجاری محدودکننده آمریکا به صادرات فولاد اوکراین، حتی بیش از اقدامات محدودکننده اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رهبری روسیه بوده است.

با این حال در راستای حمایت از اوکراین برای مقابله با پیامدهای منفی جنگ، ۶ اقدام محدودکننده از جمله سهمیه‌بندی تعرفه ای در اتحادیه اروپا به طور موقت به حالت تعلیق درآمدند که این مورد با توجه به محدود شدن حمل و نقل و لجستیک اوکراین بسیار مهم است.

علیرغم اینکه اوکراین از تعرفه‌های تجاری ماده ۲۳۲ قانون گسترش تجارت ایالات متحده آمریکا مستثنی شده اما این معافیت اواسط سال جاری میلادی تمام می‌شود. از سوی دیگر ۷ اقدام ضد دامپینگی همچنان علیه محصولات فولادی اوکراین اجرا می شود.

به عبارت دیگر هر ۴ اقدام محدودکننده تجارت فولاد اوکراین از سوی آمریکا معرفی شده است. این اقدامات تمامی گروه های کالایی را پوشش می دهد و مانعی برای صادرات محصولات نهایی فولاد از اوکراین به آمریکا به شمار می رود.

اقدامات آمریکا منجر به زیان سالانه بیش از ۸۰۰ هزار تنی در صادرات از اوکراین شده به گونه ای که حتی ۵ اقدام اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رهبری روسیه، منجر به زیان کمتری برای اوکراین شده است. به طور خاص اقدامات معرفی شده از سوی آمریکا شامل عوارض ضد دامپینگی بر روی میلگرد، مفتول، لوله های نفت و گاز، نورد گرم و ورق های فولادی می شود.

از ۷ اقدام معرفی شده توسط آمریکا، ۴ اقدام قبل از سال ۲۰۰۴ ارائه شد یعنی زمانی که صادرات فولاد از اوکراین به بیش از ۲۸ میلیون تن می رسید. این عدد با حجم صادرات در سال ۲۰۲۳ که ۳.۳ میلیون تن بود، قابل قیاس نیست.
جی‌ام‌کی سنتر در نهایت نوشته است: لذا بازنگری در سیاست های تجاری در قبال اوکراین برای همه ذینفعان مفید خواهد بود و کاهش محدودیت های تجاری به کسب و کارهای اوکراینی این اجازه را می دهد تا تامین مالی را بهبود بخشیده و نیاز به تامین مالی خارجی را کاهش دهند.

توضیحات بیشتر را در اینفوگرافیک زیر دریافت کنید: