وال استریت ژورنال: چین در آغاز هر جنگ تعرفه‌ای، یک تریلیون دلار برتری دارد/ آیا اقتصاد صادرات‌محور چین، به سرنوشت رکود مزمن ژاپن گرفتار خواهد شد؟

به گزارش پترومتالز، وال استریت ژورنال نوشت: دونالد ترامپ با آغاز دوره ریاست جمهوری‌اش در سال ۲۰۱۷، دوران جدیدی از رقابت‌های اقتصادی غرب با پکن را کلید زد. اکنون که او برای دوره دوم خود آماده می‌شود، تسلط چین بر تولید جهانی بیش از هر زمان دیگری است.

طبق داده‌های رسمی منتشر شده در این هفته، چین در سال ۲۰۲۴ مازاد تجاری تقریباً یک تریلیون دلاری با سایر کشورهای جهان ثبت کرده است. این شکاف عظیم میان صادرات و واردات—که تقریباً برابر با تولید سالانه کشور لهستان است—اکنون سه برابر میزان آن در سال ۲۰۱۸ شده است؛ سالی که اصول چندین دهه‌ای تجارت آزاد غربی با اعمال تعرفه‌های ترامپ بر واردات چین به چالش کشیده شد.

امروز، چین حدود ۲۷ درصد از تولید صنعتی جهان را در اختیار دارد؛ این رقم در سال ۲۰۱۸ حدود ۲۴ درصد بود. سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۳۰، سهم چین از تولیدات صنعتی جهان به ۴۵ درصد افزایش یابد—سطحی از تسلط که از دوران اوج صنعتی پس از جنگ جهانی دوم در ایالات متحده یا بریتانیا در قرن نوزدهم تاکنون بی‌سابقه بوده است.

برای واشنگتن و متحدانش، این برتری نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای کاهش وابستگی به چین تاکنون ناکام مانده است. این موضوع بیانگر آن است که حتی اگر ترامپ تعرفه‌ها را بیشتر افزایش دهد، باز هم توازن تجارت میان آمریکا و چین به سادگی بازگردانده نخواهد شد.

در چند سال اخیر، ایالات متحده میلیاردها دلار تعرفه بر واردات چین اعمال کرده و به تولیدکنندگان تراشه و دیگر صنایع راهبردی یارانه داده است. به درجات مختلف، دولت‌های آلمان تا ژاپن نیز سیاست‌هایی مشابه برای احیای بخش‌های صنعتی خود و محافظت از شرکت‌های استراتژیک در برابر رقابت چین اتخاذ کرده‌اند.

اما چین با یافتن مشتریان جدید، یارانه به کارخانه‌ها و دور زدن تعرفه‌ها از طریق انتقال تولید به کشورهای دیگر، به این اقدامات پاسخ داده است. این راهکارها فعلاً تولیدات صنعتی چین را حفظ کرده‌اند، هرچند مشکلات اقتصادی این کشور—از جمله ظرفیت مازاد، خطر کاهش قیمت‌ها و افت سودآوری شرکت‌ها—روند رشد را تحت فشار قرار داده است.

نتیجه این وضعیت، اقتصادی جهانی است که روز به روز نامتوازن‌تر می‌شود—و بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران غربی نگرانند که این عدم توازن نمی‌تواند ادامه یابد. گسترش سهم چین در تولید جهانی—که سازمان ملل آن را پیش‌بینی می‌کند—به معنای آن است که سهم سایر کشورها در تولیدات صنعتی باید کاهش یابد، مگر آنکه تغییراتی رخ دهد. بازندگان این وضعیت، اقتصادهای صنعتی‌محور مانند آلمان، ژاپن، احتمالاً ایالات متحده، و همچنین کشورهای فقیرتر هستند که امیدوارند با ایجاد کارخانه‌ها به توسعه اقتصادی دست یابند و با چین رقابت کنند.

این روند، بحث‌هایی را درباره اینکه ایالات متحده و متحدانش باید چه اقداماتی انجام دهند، برانگیخته است. ترامپ وعده داده است که تعرفه‌های شدیدتر و گسترده‌تری بر واردات چین اعمال کند—تعرفه‌هایی که ممکن است به بیش از ۶۰ درصد برسند. رئیس جدید تیم تجاری او ایده اعمال تعرفه‌هایی بر واردات از کشورهای ثالث که با قطعات چینی یا توسط شرکت‌های چینی ساخته می‌شوند را نیز مطرح کرده است.

دولت بایدن نیز تعرفه‌ها را با کنترل‌های صادراتی بر فناوری پیشرفته نیمه‌رسانا به دلایل امنیت ملی همراه کرده و قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری ایالات متحده در چین را سخت‌تر کرده است.

اتحادیه اروپا محتاطانه‌تر عمل کرده است، اما نشانه‌هایی از تغییر رویکرد این بلوک نسبت به روش‌های تجاری چین دیده می‌شود که آن را به موضع ایالات متحده نزدیک‌تر می‌کند. اتحادیه اروپا سال گذشته تعرفه‌هایی بر خودروهای برقی چینی اعمال کرد و این هفته چین را به تبعیض ناعادلانه علیه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی اروپایی در بازار داخلی خود متهم کرد، که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات تلافی‌جویانه بیشتر شود. در بریتانیا، مرجع راهبردهای تجاری در ماه نوامبر پیشنهاد داد تعرفه‌ای ۸۳.۵ درصدی بر بیل‌های مکانیکی چینی پس از تحقیقات دامپینگ طولانی‌مدت وضع شود.

مازاد تجاری گسترده

تعرفه‌ها و یارانه‌های صنعتی دولت‌های ترامپ و بایدن موجب سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش تولید ایالات متحده—به ویژه در حوزه‌هایی مانند نیمه‌رساناها—شده و برخی شرکت‌های آمریکایی را به بازگرداندن بخشی از تولیدات خود به داخل کشور یا انتقال آن به کشورهای دوست ترغیب کرده است.

با این حال، برخی اقتصاددانان تردید دارند که تعرفه‌ها بتوانند به ایالات متحده و کشورهای غربی تحت رهبری آن کمک کنند تا سهم بیشتری از تولیدات جهانی را از چین بازپس بگیرند.

مازاد تجاری چین با ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ به ۳۶۰ میلیارد دلار رسید—۲۳ درصد بیشتر از زمانی که ترامپ در ژانویه ۲۰۱۸ تعرفه‌ها را اعمال کرد. اگرچه ایالات متحده سهم واردات مستقیم خود از چین را کاهش داده است، اما همچنان برای کالاهای الکترونیکی، پلاستیک و دارو به کارخانه‌های چینی وابسته است. این کشور همچنین اکنون کالاهایی را خریداری می‌کند که در کشورهایی مانند ویتنام و مکزیک تولید می‌شوند، اما با استفاده از قطعات چینی و غالباً در کارخانه‌های تحت مالکیت چین.

مازاد تجاری چین با اتحادیه اروپا نیز از سال ۲۰۱۸ بیش از دو برابر شده و به نزدیک ۲۵۰ میلیارد دلار رسیده است. مازاد تجاری چین با سایر نقاط جهان—به ویژه جنوب شرق آسیا—نیز افزایش یافته است.

چین در سال ۲۰۲۳ از ژاپن پیشی گرفت و به بزرگ‌ترین صادرکننده خودرو در جهان تبدیل شد. کارخانه‌های این کشور اکنون بیش از یک‌سوم صادرات جهانی پوشاک، حدود ۳۰ درصد صادرات جهانی وسایل الکترونیکی و ۲۲ درصد صادرات ماشین‌آلات را تولید می‌کنند. در حوزه پنل‌های خورشیدی، چین ۸۰ درصد صادرات جهانی را به خود اختصاص داده است.

برای تثبیت جایگاه خود در تجارت جهانی، چین از وام‌های ارزان و یارانه‌های دولتی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی بهره برده است، که این اقدام‌ها توانایی فروش با قیمت پایین‌تر و رقابت با تولیدکنندگان خارجی را افزایش داده است. نرخ پایین ارز نیز به این موضوع کمک کرده، همان‌طور که تخصص چشمگیر چین در بخش‌های نوظهور مانند خودروهای برقی و تجهیزات انرژی تجدیدپذیر نقش داشته است.

هم‌زمان، رشد تقاضای داخلی چین برای کالاهای جهانی کُند بوده است. این مسئله تا حدی به اقتصاد ضعیف این کشور—که از بحران املاک آسیب دیده—مربوط می‌شود، زیرا به فولاد و سایر مواد اولیه کمتری نیاز دارد. همچنین، چین بسیاری از تامین‌کنندگان خارجی را با تولیدکنندگان داخلی جایگزین کرده است.

استفان آنگریک، اقتصاددان ارشد Moody’s Analytics در توکیو، می‌گوید: «چین دیگر نیازی به جهان ندارد یا این نیاز به اندازه گذشته نیست.» او اضافه می‌کند: «هزینه‌های بالای انرژی و عوامل دیگر نیز مؤثر هستند، اما کاهش تقاضای چین برای کالاهای تولیدی سنتی کشورهای صنعتی دلیل عمده‌ای برای رکود صنایع تولیدی دیگر کشورها است.»

پرسش‌هایی درباره پایداری اقتصاد چین

برای بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجاری یک تریلیون دلاری چین نشانه‌ای از قدرت اقتصادی نیست، بلکه نشانگر مدل رشد ناپایداری است که در حال ایجاد مشکلاتی برای این کشور است. با پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا، قیمت تولیدکننده در چین برای بیش از دو سال کاهش یافته و این وضعیت حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داده و استغال و درآمدها را محدود کرده است.

این وضعیت چین را در خطر رکودی مشابه ژاپن در دهه‌های گذشته قرار داده است، رکودی که پس از ترکیدن حباب بازار سهام و املاک در اوایل دهه ۱۹۹۰ رخ داد.

مقامات چینی می‌گویند قصد دارند مصرف داخلی را تقویت کنند تا با این مشکلات مقابله کرده و از سرنوشت ژاپن اجتناب کنند. اما تلاش‌های آن‌ها—از افزایش پرداخت‌های بازنشستگی گرفته تا گسترش برنامه‌های جایگزینی خودروهای قدیمی—به گفته تحلیلگران، به تغییرات اساسی مورد نیاز برای توازن مجدد اقتصاد و افزایش مصرف منجر نشده است.

توسعه صادرات چین همچنین باعث نگرانی کشورهای نوظهور از جمله هند، اندونزی و پاکستان شده است، جایی که سیاستمداران نگرانند تلاش‌های صنعتی‌سازی آن‌ها توسط قدرت عظیم تولیدی چین تضعیف شود. ترکیه و برزیل نیز به ایالات متحده و کانادا در افزایش تعرفه‌ها بر فولاد چین پیوسته‌اند.

با این حال، برخی از اقتصاددانان معتقدند که ایالات متحده و دیگر کشورهایی که می‌خواهند تسلط صنعتی چین را مهار کنند، ممکن است نیاز به تغییر عادات مصرفی خود داشته باشند. در ایالات متحده، سال‌ها بدهی دولتی فزاینده و کمبود پس‌انداز داخلی به کسری تجاری گسترده‌تر دامن زده است. بنابراین، کاهش مازاد چین ممکن است نه تنها به یک تغییر عظیم در اقتصاد چین، بلکه در اقتصاد ایالات متحده نیز نیاز داشته باشد.

برد ستسر، عضو ارشد شورای روابط خارجی و مقام پیشین خزانه‌داری ایالات متحده می‌گوید: «این مازاد همچنان باقی خواهد ماند. فقط با تعرفه‌ شدید بر واردات از چین نمی‌توان این مشکل را حل کرد.»