دیلی تلگراف: تعرفه‌های ترامپ؛ ابزار مذاکره یا راهی برای پر کردن خزانه خالی آمریکا؟

به گزارش پترومتالز، دیلی تلگراف نوشت: در میان گردباد اعلام تعرفه‌های دونالد ترامپ، تحلیل‌گران بعضاً به یک امید چنگ زده‌اند. یک باور رایج این است که رئیس‌جمهور آمریکا از افزایش تعرفه‌ها عمدتاً به‌عنوان یک تهدید استفاده می‌کند تا از شرکای تجاری خود امتیاز بگیرد. به عبارت دیگر، او به مرگ می‌گیرد تا به تب راضی کند.

ترامپ قطعاً از تعرفه‌ها به‌عنوان یک تاکتیک مذاکره‌ای برای به زانو درآوردن سایر کشورها استفاده می‌کند. اما افراد خوش‌بین یک حقیقت دوم را نادیده می‌گیرند: رئیس‌جمهور آمریکا همچنین به‌شدت به دنبال پول است.

امور مالی عمومی آمریکا دچار بحران شده است. کسری بودجه در خارج از دوره‌های بحرانی، بالاترین میزان از دست‌کم سال ۱۹۷۵ است. بدهی در دهه‌های آینده با نرخی دو برابر سرعت رشد اقتصادی آمریکا افزایش خواهد یافت. در همین حال، ترامپ وعده کاهش مالیات‌هایی را داده که در حدود ۱۰ تریلیون دلار در طول ۱۰ سال آینده هزینه خواهد داشت.

برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که برای ترامپ، تعرفه‌ها نه تنها ابزاری برای فشار ژئوپلیتیکی، بلکه یک منبع کلیدی تأمین مالی برای برنامه کاهش مالیاتی او هستند. این بدان معناست که تعرفه‌ها برای مدت طولانی باقی خواهند ماند.

مایکل مارتینز، بنیان‌گذار شرکت مشاوره Overton Advisory و متخصص سابق سیاسی در سفارت آمریکا، می‌گوید: «او تعرفه‌ها را به‌عنوان یک منبع درآمد می‌بیند و تیم او از آن‌ها برای توجیه کاهش مالیات‌ها استفاده خواهد کرد.»

ترامپ در سخنرانی تحلیف خود گفت: «به‌جای مالیات گرفتن از شهروندان خود برای ثروتمند کردن کشورهای دیگر، ما از کشورهای خارجی تعرفه و مالیات می‌گیریم تا شهروندان خود را ثروتمند کنیم.» او افزود: «مبالغ هنگفتی از پول از منابع خارجی به خزانه ما سرازیر خواهد شد.»

پیتر ناوارو، مشاور تجاری ترامپ، در ژانویه به CNBC گفت: «تعرفه‌ها بخش بسیار مهمی از بحث کاهش مالیات خواهند بود.» مارتینز معتقد است که امیدها برای بازگشت به وضعیت عادی، بیش از حد خوش‌بینانه است.

او می‌گوید: «این موضوع از بین نخواهد رفت. مردم نباید تعجب کنند اگر ترامپ همچنان به گسترش و افزایش تعرفه‌ها ادامه دهد.» «فکر می‌کنم بسیاری از رهبران جهان علاقه ترامپ به تعرفه‌ها را دست‌کم می‌گیرند.»

بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره (CBO)، کسری بودجه فدرال آمریکا در سال مالی ۲۰۲۵ به ۱.۹ تریلیون دلار، معادل ۶.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهد رسید که چندان از دو برابر میانگین ۳.۸ درصدی ۵۰ سال گذشته فاصله ندارد. این مشکل از بین نخواهد رفت و تا سال ۲۰۳۵، کسری بودجه آمریکا به ۲.۷ تریلیون دلار، معادل ۶.۱ درصد از GDP خواهد رسید.

جیمز نایتلی، اقتصاددان ارشد بین‌المللی در بانک ING، می‌گوید: «نقطه شروع این است که وضعیت مالی آمریکا کاملاً وخیم است.»  این کسری بودجه به معنای افزایش مداوم استقراض است. دفتر پاسخ‌گویی دولت (GAO) در ماه فوریه هشدار داد که دولت آمریکا با «آینده‌ای مالی غیرقابل‌دوام» مواجه است.

تا سال ۲۰۲۷، بدهی دولت آمریکا به بالاترین سطح تاریخی خود، یعنی ۱۰۶ درصد از GDP خواهد رسید. GAO اعلام کرد: «اگر به این مشکل رسیدگی نشود، بدهی با نرخی بیش از دو برابر سرعت رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت و تا سال ۲۰۴۷ به ۲۰۰ درصد از GDP خواهد رسید.»

این پیش‌بینی‌ها بر این فرض استوارند که کاهش مالیات‌های ترامپ در سال ۲۰۱۷، که شامل کاهش تقریباً تمام نرخ‌های مالیات بر درآمد شخصی بود، در پایان سال ۲۰۲۵ منقضی خواهد شد. اما ترامپ می‌خواهد آن‌ها را تمدید کند. انجام این کار، باعث خواهد شد که دولت آمریکا در دهه بعد ۵.۵ تریلیون دلار استقراض اضافی داشته باشد.

نایتلی می‌گوید: «این نقطه شروع است. این کار ۵.۵ تریلیون دلار هزینه خواهد داشت و تأثیر مثبتی بر جیب مردم نخواهد گذاشت، زیرا اساساً فقط نرخ مالیات‌ها را ثابت نگه می‌دارد. هیچ رشد اقتصادی در کار نخواهد بود، اما وضعیت مالی بلندمدت آمریکا را وخیم‌تر خواهد کرد.»

ترامپ می‌خواهد بسیار فراتر از این برود. او به حذف مالیات بر پرداخت‌های اضافه‌کاری فکر می‌کند، تغییری که به گفته نایتلی می‌تواند بیش از ۲ تریلیون دلار در دهه آینده هزینه داشته باشد. در همین حال، برنامه ترامپ برای لغو مالیات بر مزایای تأمین اجتماعی بین ۱ تا ۱.۵ تریلیون دلار در ۱۰ سال هزینه خواهد داشت.

حذف مالیات بر پاداش‌ها در همان بازه زمانی بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت، در حالی که کاهش مالیات شرکت‌ها از ۲۱ درصد به ۱۵ درصد برای شرکت‌هایی که تولید خود را در آمریکا انجام می‌دهند، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. به طور کلی، برنامه کاهش مالیات ترامپ به‌طور متوسط به ۱ تریلیون دلار تأمین مالی اضافی در سال نیاز خواهد داشت.

البته، همه این موارد اجرا نخواهند شد. به گفته نایتلی، لغو مالیات بر اضافه‌کاری بعید است که از کنگره عبور کند، زیرا می‌تواند ضربه شدیدی به بهره‌وری وارد کند. اما هرچه باشد، رقم مورد نیاز برای تأمین مالی بسیار بزرگ است.

مارتینز می‌گوید: «ترامپ ابتدا بر روی تهاجم تأکید دارد. او برای کاهش مالیات شرکت‌ها تا جایی که ممکن است فشار خواهد آورد. برند سیاسی او به‌عنوان یک تاجر سابق تعریف شده است.» اجرای کاهش مالیات‌ها به این معناست که ترامپ نه تنها باید کنگره، بلکه بازارها را نیز متقاعد کند که راهی برای تأمین مالی آن‌ها وجود دارد.

اگرچه بازده اوراق قرضه آمریکا در حال افزایش است، سرمایه‌گذاران هنوز نرخ‌های بدهی دولتی بلندمدت را تا سطحی بالا نبرده‌اند که نشان‌دهنده بحران مالی قریب‌الوقوع باشد.

اما این وضعیت ممکن است به زودی تغییر کند. رابین بروکس، پژوهشگر ارشد در مؤسسه بروکینگز، می‌گوید:  «تمام ادبیات اقتصادی درباره این امتیاز فوق‌العاده آمریکا صحبت می‌کند – توانایی تأمین مالی کسری‌های بسیار بزرگ با نرخ بهره پایین و یک ارز قوی. حقیقت این است که هیچ‌کس نمی‌داند این امتیاز تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.»

«اما ما می‌دانیم که در حال بازی با آتش هستیم، زیرا می‌دانیم که این وضعیت از پایداری کامل برخوردار نیست.»  حتی ترامپ نیز مجبور خواهد شد در برابر فشارهای بازار تسلیم شود.

راه‌حل دیگر ترامپ برای جبران کسری بودجه عمومی، تکیه بر وزارتخانه جدید ایلان ماسک به نام «وزارت کارایی دولتی» (Doge) برای ایجاد صرفه‌جویی عظیم در هزینه‌های دولت است، اما این راهکار بعید است که پس‌انداز کافی ایجاد کند.  نایتلی می‌گوید: «دو سوم هزینه‌های دولت آمریکا، شامل مزایای تأمین اجتماعی، امنیت درآمد، مدیک‌اید و مدی‌کِر، بر اساس قانون اجباری است. تنها یک‌سوم باقی‌مانده است که ماسک می‌تواند روی آن تأثیر بگذارد.»  «اما دو سوم از این بودجه اختیاری نیز مربوط به هزینه‌های دفاعی است.»

حتی خود ماسک نیز اعتراف کرده که میزان واقعی صرفه‌جویی احتمالاً نیمی از هدف او خواهد بود. او در ژانویه گفت: «اگر برای ۲ تریلیون دلار کاهش تلاش کنیم، احتمالاً ۱ تریلیون دلار را به دست خواهیم آورد.»

این به آن معنا نیست که تعرفه‌ها لزوماً راهی مؤثر یا کافی برای افزایش درآمد ترامپ خواهند بود. بروکس می‌گوید: «هیچ شکی نیست که هر مقدار درآمدی که بتوان از طریق تعرفه‌ها به دست آورد، به‌طور قابل‌توجهی کمتر از میزان موردنیاز خواهد بود.»

ترامپ می‌داند که در ایالات متحده سابقه‌ای برای استفاده از تعرفه‌ها به‌عنوان منبع درآمد وجود دارد. امروزه تعرفه‌ها حدود ۲ درصد از درآمد دولت آمریکا را تشکیل می‌دهند. اما در اوایل دهه ۱۹۰۰، طبق گزارش مؤسسه پترسون برای اقتصاد بین‌الملل (PIIE)، تعرفه‌ها حدود نیمی از درآمد دولت آمریکا را تأمین می‌کردند. در قرن ۱۹ حتی دوره‌ای وجود داشت که این سهم ۱۰۰ درصد بود.

اما اقتصاد آمریکا امروز به‌شدت متفاوت است. یک پژوهش از PIIE برآورد کرده است که پیشنهادات ترامپ برای اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر تمام کالاها و تعرفه ۶۰ درصدی بر چین می‌تواند سالانه ۲۲۵ میلیارد دلار درآمد ایجاد کند. بااین‌حال، این محاسبات تأثیر کاهش رشد اقتصادی یا تغییرات رفتاری ناشی از تعرفه‌ها را در نظر نمی‌گیرد.

بروکس می‌گوید: «شما با پدیده‌ای به نام اثر منحنی لافر مواجه می‌شوید. اگر نرخ تعرفه بالا برود، حجم مبادلات کاهش پیدا می‌کند و در نهایت درآمد چندانی به دست نخواهد آمد.» «بالاترین رقمی که دیده‌ام که ممکن است از طریق تعرفه‌ها به دست بیاید، چیزی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال است. فکر می‌کنم خیلی سخت باشد که بتوان بیشتر از این مقدار کسب کرد، بدون اینکه بازارهای جهانی دچار اختلال شوند.»

نایتلی می‌گوید: «هزینه تعرفه‌ها به‌طور ویژه بر خانوارهای کم‌درآمد در آمریکا تأثیر خواهد گذاشت، چراکه این گروه بخش بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای مصرفی اساسی و انرژی می‌کنند.» «این می‌تواند در مجموع برای اقتصاد منفی باشد. اگر ترامپ بیش‌ازحد بر تعرفه‌ها تأکید کند، کاهش قدرت خرید مردم می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود.»

اما کوه بدهی‌ها و مقیاس کاهش مالیات‌های احتمالی نشان می‌دهد که انگیزه ترامپ برای افزایش هرچه بیشتر درآمد از طریق تعرفه‌ها بسیار زیاد است.