وزارت صمت، چالش‌ها و امیدها

به جرات می‌توان گفت وزارت صمت بزرگ‌ترین وزارتخانه تاریخ ایران است؛ تشکیلاتی که به زعم بسیاری از صاحب‌نظران، ۴۰ درصد اقتصاد ایران در آن جریان دارد. اداره این حجم از فعالیت و تنوع نوع فعالیت در حوزه صنعت، معدن و تجارت، کاری است که قطعاً دشوار بوده و نیازمند برنامه‌ریزی مناسب و کار تیمی جهت حفظ یکپارچگی و هماهنگی بخش مهمی از نظام اقتصادی کشور است.

سال‌هاست که بحث حفظ این وزارتخانه یا تفکیک آن به چند وزارتخانه – مانند شکلی که سی سال پیش وجود داشت – در دستور کار نمایندگان و دولت قرار دارد، اما صمت کماکان یک وزارتخانه باقی مانده و تنها یک وزیر دارد. انتظار از وزیر این وزارتخانه همواره بیش از سایر وزرا بوده و قاعدتاً او را درگیر پاسخگویی و توجیه عملکرد می‌کند که البته این حق مسلم نهادهای پرسشگر است. به نظر می‌رسد وظیفه فعالان بخش صنعت، معدن و تجارت باید تعامل با وزارتخانه و هم‌فکری جهت حل مشکلات و رفع گلوگاه‌ها باشد و وزیری همراه و مطلع در این حوزه‌ها می‌تواند محور این فعالیت‌ها شود.

سخنان، تصمیمات و دستورات ابلاغی که به مثابه عملکرد سید محمد اتابک در مدت تصدی این وزارتخانه است، می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد تا علاوه بر دیدگاه وزیر محترم، جهت‌گیری وزارتخانه نیز مشخص شود. اما پیش از پرداختن به عملکرد وزارتخانه، بحث اختیار وزیر و وزارتخانه در عمل، مهم‌ترین نکته از موارد مغفول در این بررسی‌هاست؛ چرا که بعضی از وظایف لیست‌شده برای این وزارتخانه، ریشه در سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها دارد و طی سالیان گذشته به موضوعی بین‌سازمانی تبدیل شده، اما کماکان به عنوان وظیفه اصلی این وزارتخانه تلقی می‌شود؛ مانند خودرو یا صادرات و ده‌ها موضوع مشابه که کاملاً مشخص است اختیار تصمیم‌گیری فقط در اختیار این وزارتخانه و وزیرش نیست.

اما دکتر اتابک کیست و چه سابقه‌ای دارد؟

او با شروع جنگ تحمیلی، تحصیل در آمریکا را رها کرد و به ایران بازگشت و بلافاصله پس از بازگشت به ایران، خدمت سربازی و حضور در جبهه‌ها را برگزید و با حضور در قرارگاه کربلا به یاری محمد فروزنده شتافت. با اتمام خدمت سربازی، به بنیاد مسکن پیوست و به کمک پروژه‌های مناطق محروم سیستان و بلوچستان و ایلام پرداخت و در زلزله بم فعالیتی گسترده داشت. نقش‌آفرینی ایشان در تکمیل پروژه اکباتان، تونل و پروژه عظیم نواب از دیگر فعالیت‌های ثبت‌شده ایشان است. با حضور در سیمان تهران – دومین غول سیمانی ایران – و هدایت آن به جمع بنیاد پیوست و با راه‌اندازی هلدینگ کاوه پارس و مدیریت بیش از ده‌ها شرکت صنعتی، معدنی و تجاری در این هلدینگ، شناخت کافی از اوضاع مملکت به دست آورد. سپس در جایگاه اتاق بازرگانی و معاونت اقتصادی بنیاد، اشرافیت کافی به تنگناها و مشکلات بخش‌های مختلف را شاهد بود؛ لذا با این سابقه، انتظار تغییر از ایشان دور از ذهن نخواهد بود.

اما موضع سید محمد اتابک در موارد پیش‌آمده در حوزه صنعت و معدن به شرح ذیل گزارش شده است:

بحث صادرات و ارز صادراتی: ارز نیمایی و نرخ ارز، اولین موضوعاتی بودند که مدت‌ها فعالیت صنایع معدنی و فولادی را تحت تأثیر قرار داده بود و مانعی برای صادرات و کسب درآمد منصفانه از شرایط بین‌الملل محسوب می‌شد. با حمایت وزارتخانه در این دولت، این موضوع پیگیری شد و شرایط برای تولیدکنندگان تسهیل گردید. بعلاوه، ارز نیمایی که سال‌ها منشأ رانت و فساد در مملکت شده بود، با پیگیری مجموعه دولت و وزارت صمت منتفی شد تا صادرکننده نفسی به راحتی بکشد.

دکتر اتابک جایی عنوان کردند: «برای اینکه بتوانیم ظرفیت تولید فولاد کشور را به‌طور کامل بهره‌برداری کنیم و به ارزش افزوده آن دست یابیم، باید موانع صادرات را کاهش دهیم. فولاد پس از محصولات پتروشیمی، بزرگ‌ترین کالای صادراتی کشور ماست و باید تلاش کنیم تا این صنعت را بیش از پیش رونق ببخشیم.»

بحث انرژی و ناترازی: این از آن موضوعات بین‌بخشی بود که در اولین ماه‌های وزارت دولت جدید، گریبانگیر آن‌ها شد. وزیر صمت به سهم خود، ضمن همدردی و همراهی با بخش صنعت، تا حد امکان در تصویب بسته‌های جبرانی تلاش کرده، ولی همه می‌دانیم رفع این مشکل از عهده یک وزیر و یک مقطع کوتاه خارج است. اما ببینیم نظر وزیر صمت در این زمینه چه بوده است:«ما در وزارت صمت پیگیر تأمین گاز و برق صنایع هستیم و مسائل این حوزه را به‌جد در هیئت دولت بارها مطرح کرده‌ایم و رئیس‌جمهور نیز همواره حمایت کرده است. اگر این مشکلات حل نشود، قطعاً وضعیت اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و سفره‌های مردم کوچک‌تر خواهد شد. همگی باید همت کنیم و این مسائل را حل کنیم.»

همچنین در جای دیگری اشاره کردند: «در جلسه‌های دولت، همواره بحث ناترازی‌ها و کمبود انرژی برای صنایع مطرح بوده و خوشبختانه رئیس‌جمهور نیز همواره حمایت خود را از تأمین گاز و برق برای تولید ابراز کرده‌اند. اخیراً بسته‌ای با جلب همکاری صاحب‌نظران و بخش خصوصی تهیه کرده‌ایم که امیدواریم با تصویب کمیسیون اقتصادی به هیئت دولت ارائه شود.»

سید محمد اتابک در گزارشی به دولت ارائه کرده است که برق تحویلی به صنایع در ۶ ماهه نخست امسال، ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته و زمان ازدست‌رفته صنایع برای تولید که پارسال ۱۴ درصد بود، به ۲۲ درصد رسیده است؛ این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سال ۱۴۰۳، شعار و هدف «جهش تولید با مشارکت مردم» را تعیین کرده‌اند. در این گزارش، با اشاره به اینکه صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان سهم ۴۲ درصدی در ارزش افزوده کل بخش صنعت و ۵۱ درصدی در کل صادرات غیرنفتی کشور دارند، تأکید شده است: عدم‌النفع ناشی از تولید ازدست‌رفته صنایع عمده کشور ناشی از اعمال محدودیت برق، فقط در تابستان ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۷۳٫۵ همت بوده است. در طراحی این بسته حمایتی، ابعاد مختلفی از جمله تسهیلات در پرداخت حق بیمه، مالیات سررسیدشده، استمهال در پرداخت اقساط وام‌ها و… پیش‌بینی شده است.

بخش معدن: در بخش معدن، تغییراتی مشاهده می‌شود. واردات تجهیزات معدنی و واگذاری پهنه‌ها تسهیل و قانونمند شده است. بعلاوه، اصلاح حق انتفاع معادن در راستای بهره‌مندی حداکثری کشور از بخش معدن در حال بررسی و اجراست. دکتر اتابک در نشست فولادی‌ها گفت: «در حال برنامه‌ریزی برای سرعت‌بخشی به اکتشافات معدنی در استان‌ها هستیم و کارهای خوبی در حوزه طلا و مس در حال انجام است تا وضعیت توزیع ثروت در کشور ان‌شاءالله متعادل‌تر و عدالت‌محورتر شود.»

«در حوزه معدن، حکمرانی صحیح و سیاست‌گذاری‌های دقیق ضروری است. یکی از اقداماتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر داریم، راه‌اندازی ستاد مرکزی تحت عنوان “ستاد فولاد” است. این ستاد با مشارکت بخش خصوصی تشکیل خواهد شد تا بتوانیم بخشی از تنظیم‌گری‌ها و فعالیت‌هایی که باید انجام دهیم را از طریق وزارت صمت و انجمن‌ها محقق سازیم و شرایط بهتری برای صنعت فولاد فراهم کنیم.»

نگاه ویژه وزیر صمت به صنعت فولاد که ریشه در ارتباط مستقیم ایشان با پروژه‌های فولادی بنیاد از جمله کاوه جنوب کیش، کاوه اروند و کاوه شرق دارد، می‌تواند ما را به حل مشکلات این صنعت امیدوار سازد. محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین گفته است: «به هر حال، حقیقتی انکارناپذیر در این میان وجود دارد و آن اینکه صنعت فولاد کشور، یکی از افتخارات بزرگ ما به شمار می‌رود. در روزگاری که ایران به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دست یافته و رهبر فرزانه‌مان در سال‌های اخیر همواره بر ارتقای تولید به‌عنوان اولویت اصلی تأکید کرده‌اند، می‌توان امیدوار بود که بسیاری از مشکلات و معضلات کنونی کشور، از جمله تورم، بیکاری و رکود اقتصادی رنگ ببازد. صنعت فولاد با رویکرد بومی‌سازی و بهره‌گیری از دانش جوانان و شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصصین باتجربه، توانسته است در برابر ضربه‌ها و خسارات ناشی از تحریم‌های ظالمانه مصونیت یابد. در شرایطی که تحریم‌ها تشدید شده‌اند، هوشمندی و درایت ما در مواجهه با این تهدیدها به خوبی نمایان شده و این رویکرد به‌درستی عمل کرده است.»

تقویت دانش فنی بومی‌سازی در صنعت فولاد کشور، با جلب مشارکت تأمین‌کنندگان و سازندگان شرکت‌های دانش‌بنیان، راهی برای حفاظت از صنعت و کشور است. با وجود تمامی تنگناها، به‌ویژه در سال‌های اخیر و در شرایط تحریم، تلاش و همت شما دست‌اندرکاران تولید فولاد کشور و با عنایت خداوند، ایران عزیز ما موفق به کسب جایگاه دهم جهانی شده است. این توفیق بالایی برای کشوری است که در آغاز انقلاب، تولیدش تنها یک میلیون و چهارده هزار تن بود و امروز در جایگاه دهمین تولیدکننده فولاد جهان قرار گرفته‌ایم، اما این جایگاه با تهدیدهای مختلفی از داخل و خارج مواجه است. بزرگ‌ترین تهدید داخلی ما، متأسفانه ناترازی‌های انرژی و کسری گاز است که باعث کاهش تولید می‌شود.

احترام خاصی که ایشان به صنعتگران و حوزه صنعت دارند، باید قدردانی شود و متعاقباً صنعتگران را به فعالیت بیشتر ترغیب نماید. به عقیده دکتر اتابک: «این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که بسیاری از افرادی که امروز در عرصه تولید فعالیت می‌کنند، با تلاش‌های خستگی‌ناپذیر خود، به چرخه اقتصاد کشور رونق می‌بخشند. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب، این عزیزان را جهادگران نامیده‌اند.»

«در شرایطی که کشورهای بزرگ تولیدکننده در حال سرمایه‌گذاری برای احداث کارخانه‌های جدید هستند، ما نیز باید سرمایه‌گذاری و پیشرفت فناوری را جدی بگیریم. هوش مصنوعی و ارتقاء تکنولوژی باید در داخل کشور به کار گرفته شود تا بتوانیم مزیت‌های رقابتی خود را حفظ کنیم.»

سرمایه‌گذاری: گام بعدی وزارتخانه، جذب سرمایه‌گذار و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعت و معدن کشور است. سخن ایشان است که: «اکنون باید بر روی تشکیل سرمایه ثابت کشور تمرکز کنیم. سرعت‌بخشی به توسعه در کشور را باید دنبال کنیم. ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که اعتماد عمومی برقرار شده و می‌توانیم بخشی از سرمایه‌های راکد و غیرمولد را در نزد مردم عزیزمان شناسایی کنیم. با کسب اعتماد و ارائه برنامه‌های مناسب، می‌توانیم این سرمایه‌ها را به چرخه تولید بازگردانیم. صنعت زنده با جلب مشارکت، می‌تواند تأثیر بسزایی بر زندگی و رفاه مردم داشته باشد، به‌ویژه زمانی که سرمایه‌ها در امنیت قرار گیرند و در چرخه تولید قرار بگیرند. این امر نه تنها به رونق بخش صنعت و معدن کمک می‌کند، بلکه مانع از فروش ماهیانه نیز خواهد شد. همچنین، ارتقای تکنولوژی یکی از نکات کلیدی است که باید جدی گرفته شود؛ چراکه سایر صنایع نیز با این چالش مواجه‌اند.»

با توجه به محورهایی که در سخنان وزیر صمت ملاحظه می‌شود، می‌توان امیدوار بود که وزارتخانه با عبور از هیجانات اولیه، اکنون بر اوضاع مسلط گردیده و با شناخت مناسب از گلوگاه‌ها و مشکلات صنایع، مسیر حل مشکلات را در پیش گرفته است؛ هرچند بعضی مخالفت‌ها هم به همین دلیل ظهور پیدا کرده و رفع شرایط بحرانی را مخالف منافع خود می‌دانند و با هر تغییری مقابله خواهند کرد. اما با توجه به ظرفیت‌های متعدد و همه‌جانبه کشور، توانایی و شناخت دکتر اتابک از صنعت و معدن، همچنین همراهی سایر بخش‌های دولتی و خصوصی، می‌توان انتظار رفع موانع، جهش تولید و تحقق مشارکت مردم برای افزایش تولید و توسعه در سرمایه‌گذاری‌ها را داشت.

 نویسنده: تقی ممتازان، کارشناس صنعت فولاد