شرکت برق منطقه‌ای فارس، برق صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد را برای دومین بار طی ۴ روز گذشته قطع کرد!

خبرهای رسیده به اقتصاد، نفت و فلزات نیوز حاکی از این است که شرکت برق منطقه‌ای فارس، امروز شنبه ۶ اردیبهشت برای دومین بار طی ۴ روز اخیر، اقدام به قطع برق شرکت صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد بخش خصوصی کشور کرده است.

شرکت صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد ۲۴۰ مگاوات دیماند مصرف برق دارد و برای این‌که زنجیره کامل خطوط تولید این شرکت متوقف نشود، باید حداقل ۱۷۰ مگاوات مصرف برق داشته باشد. طی روزهای گذشته، شرکت برق منطقه‌ای فارس، مصرف برق این شرکت را به ۱۷۰ مگاوات محدود کرده بود اما امروز بار دیگر به طور کامل برق این شرکت را قطع کرد.

پیش از این در مکاتبه رسمی شرکت برق منطقه‌ای فارس با شرکت صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد عنوان شده بود که محدودیت‌های برق از نیمه اردیبهشت به بعد آغاز می‌شود و پیش از آن، این شرکت می‌تواند با ۱۰۰ درصد دیماند مصرفی به مصرف برق بپردازد. لذا دلیل اعمال محدودیت زودهنگامِ مصرف برق بر این شرکت مشخص نیست؛ ضمن این‌که بنا به خبرها در اواخر هفته گذشته، وزیر نیرو نیز دستور حل مشکل و وصل شدن برق این شرکت را صادر کرده بود. حالا بعد از دستور وزیر نیرو، مشخص نیست چرا شرکت برق منطقه‌ای فارس که زیرمجموعه وزارت نیرو است بار دیگر از دستور وزیر، سرپیچی کرده است!

شرکت صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد، بزرگ‌ترین مجموعه یکپارچه بخش خصوصی در صنعت فولاد ایران است و دارای واحدهای کنسانتره‌سازی، گندله‌سازی، احیاء مستقیم، فولادسازی، نورد و لوله‌سازی است و بیش از ۳ هزار نفر در این شرکت مشغول به کار هستند. در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، مشخص نیست که به چه دلیل، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی صنعت فولاد کشور، به صورت زودهنگام و پیش از آغاز فصل گرما با محدودیت شدید و قطعی برق روبرو شده است!

نکته عجیب دیگر، تبعیض در اعمال محدودیت‌های برق صنایع است. در حالی که شرکت برق منطقه‌ای فارس، برق این شرکت فولادی را برای دومین بار قطع کرده است، شرکت آلومینیوم جنوب (سالکو) در همان منطقه جغرافیایی و با مصرف برق ۲.۵ برابر شرکت صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد، از ابتدای اردیبهشت تاکنون با هیچ‌گونه محدودیت برقی روبرو نبوده است! نکته کلیدی این است که اگر واقعاً ناترازی انرژی در کشور وجود دارد، باید محدودیت‌ها نیز به صورت عادلانه بین صنایع توزیع شود.