مصر با وضع عوارض بر واردات شمش فولادی بازار را غافلگیر کرد/ جزئیات عوارض وضع‌شده بر واردات بیلت فولادی

به گزارش پترومتالز، دولت مصر به‌طور ناگهانی تصمیم به اعمال عوارض موقت حفاظتی بر واردات شمش فولادی گرفت؛ اقدامی که فعالان بازار فولاد این کشور، آن را غیرمنتظره توصیف کردند. بر اساس تصمیم جدید، از تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۵ واردات شمش فولادی مشمول عوارضی معادل ۱۶٫۲ درصد از ارزش CIF خواهد شد که حداقل آن ۴۶۱۳ پوند مصری (۹۵٫۷ دلار) برای هر تن تعیین شده است. این عوارض موقت به مدت ۲۰۰ روز اجرا خواهد شد.

بخش جبران تجاری مصر (TRS) در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که تحقیق حفاظتی بر روی واردات شمش فولادی (HS 7207) را در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ آغاز کرده است. به گفته این نهاد، افزایش «شدید، ناگهانی و قابل‌توجه» واردات باعث شده تا اقدامی فوری برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی ضروری شود. آمار منتشرشده نشان می‌دهد واردات تجمیعی شمش فولادی مصر طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ رشدی معادل ۱۹۷۶ درصد داشته و تنها در سال ۲۰۲۴، واردات نسبت به سال قبل ۲۲۷ درصد افزایش یافته است.

این تصمیم، هرچند برای بخش قابل‌توجهی از صنعت غیرمنتظره بود، با هدف «کاهش آسیب به تولیدکنندگان داخلی و اثبات اعتماد به فولاد مصری» اتخاذ شده است. نمایندگان کارخانه‌های یکپارچه فولادسازی با استقبال از این اقدام تأکید کردند که وضع عوارض حفاظتی موقت برای جلوگیری از زیان‌های مالی و کنترل شرایط دشوار بازار ضروری بوده است. در مقابل، نوردکاران مصری نسبت به پیامدهای این سیاست ابراز نگرانی کرده و آن را «خبر بسیار بد» توصیف کردند. به گفته یکی از منابع صنعتی، «این تصمیم موجب کاهش خرید شمش فولادی از روسیه و سایر کشورها می‌شود و هزینه‌ها را به‌شدت افزایش خواهد داد.»

برخی فعالان صنعت نیز از نحوه اعلام این تصمیم انتقاد کردند. یک فولادساز محلی گفت: «این خبر در حالی اعلام شد که بسیاری منتظر تصمیم‌گیری درباره ورق گرم بودند. هیچ اطلاع قبلی وجود نداشت و مطالعه‌ای که مبنای این اقدام بوده در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته بود.»

این نخستین بار نیست که مصر چنین محدودیت‌هایی را بر واردات شمش فولادی اعمال می‌کند. پیش‌تر در بهار ۲۰۱۹ نیز دولت اقدام مشابهی را اجرا کرده بود که به گفته فعالان، چالش‌های سنگینی برای نوردکاران ایجاد کرد. روند لغو آن محدودیت‌ها بیش از دو سال به طول انجامید و نهایتاً در پاییز ۲۰۲۱ و پس از پیگیری‌های قضایی متعدد و مذاکرات با دولت متوقف شد.

اکنون صنعت فولاد مصر بار دیگر در برابر تصمیمی قرار گرفته که می‌تواند معادلات بازار داخلی و خارجی را تغییر دهد. کارشناسان و نمایندگان این صنعت در حال بررسی شرایط هستند تا راهبردهای بعدی خود را مشخص کنند.