توجیهات خام برای خام‌فروشی: نگاهی به برنامه میز اقتصاد شبکه خبر در خصوص خام فروشی سنگ آهن

خام‌فروشی مواد معدنی، به‌ویژه سنگ‌آهن، بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث در محافل اقتصادی کشور تبدیل شده است. برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر با طرح این موضوع، بستری فراهم کرد تا نمایندگان بخش معدن، فولاد و دولت درباره یکی از حیاتی‌ترین مسائل زنجیره تولید کشور سخن بگویند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، نه‌فقط یک مناقشه صنفی بلکه مسأله‌ای راهبردی برای آینده اقتصاد ملی است.

در حالی که ظرفیت اسمی صنعت فولاد کشور به بیش از ۵۰ میلیون تن رسیده، تولید واقعی طی سال‌های اخیر در محدوده ۳۰ تا ۳۲ میلیون تن باقی مانده است. این شکاف، بیش از هر چیز ناشی از ناترازی در تأمین مواد اولیه است؛ ناترازی‌ای که اکنون بسیاری از کارخانه‌های بزرگ از جمله ذوب‌آهن اصفهان را در نیمه راه متوقف کرده است.

ذوب‌آهن اصفهان؛ قربانی توسعه نامتوازن

در این برنامه، سید اردشیر افضلی، مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان، تصویری نگران‌کننده از وضعیت تأمین مواد اولیه ارائه داد. وی گفت: در حال حاضر ذوب‌آهن تنها با ۵۰ تا ۵۵ درصد ظرفیت خود کار می‌کند و مشکل اصلی، کمبود سنگ‌آهن است. موجودی ما در انبار به ۲۷ هزار تن رسیده و این رقم، در مقیاس تولید روزانه بیش از پنج هزار تن چدن، عددی بسیار ناچیز است. گاهی ناچاریم به‌صورت نوبتی کوره‌ها را متوقف کنیم؛ اتفاقی که هم هزینه تولید را افزایش می‌دهد و هم به عمر تجهیزات آسیب می‌زند.

ذوب‌آهن اصفهان که از فناوری کوره بلند استفاده می‌کند، برای تداوم تولید به سنگ‌آهن دانه‌بندی‌شده مگنتیت یا هماتیت پرعیار نیاز دارد. اما توسعه بی‌رویه کارخانه‌های کنسانتره‌سازی، مسیر تأمین این مواد را مسدود کرده است. در حالی که واحدهای کنسانتره‌سازی، سنگ‌آهن را به پودر تبدیل کرده و صادر می‌کنند، کارخانه‌هایی مانند ذوب‌آهن با کمبود خوراک مواجه شده‌اند.

صنایع فولادی در حالی با نیمی از ظرفیت کار می‌کنند که صادرات کنسانتره که عملاً به معنی خام‌فروشی و حراج منابع ملی است با قدرت ادامه دارد .

دیدگاه فولادسازان؛ صادرات کنسانتره، تهدیدی برای آینده

در بخش نخست میزگرد، احمد دنیا‌نور، فعال صنعت فولاد، با لحنی انتقادی از سیاست‌های موجود در حوزه صادرات سنگ‌آهن و کنسانتره یاد کرد. او گفت:سنگ‌آهن و کنسانتره، مواد اولیه‌ای هستند که نباید صادر شوند؛ درست همان‌طور که نفت خام یا گاز طبیعی نباید خام‌فروشی شود. ما میلیاردها دلار در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌ایم تا کارخانه‌های فولاد ایجاد شود؛ حالا چرا باید مواد اولیه آن را صادر کنیم؟ ارزش جایگزینی این کارخانه‌ها بیش از ۴۰ میلیارد دلار است و نزدیک به دو میلیون نفر از آن ارتزاق می‌کنند. صادرات مواد اولیه، یعنی خاموش شدن چراغ این کارخانه‌ها.

دنیا‌نور با اشاره به سلسله ارزش‌افزوده در زنجیره فولاد توضیح داد: سنگ‌آهن تنها حدود ۷ درصد از ارزش فولاد نهایی را دارد، کنسانتره ۱۶ درصد، گندله ۲۲ درصد، آهن اسفنجی ۵۲ درصد و شمش فولاد ۱۰۰ درصد. پس صادر کردن کنسانتره، در واقع صادر کردن ماده خام است. نمی‌توان ادعا کرد که پودر کردن سنگ‌آهن آن را به محصول تبدیل کرده است.

او افزود: وقتی سنگ‌آهن را ۸۰ دلار می‌فروشیم و همان ماده در خارج از کشور به ورق ۹۰۰ دلاری تبدیل می‌شود، این یعنی ما ثروت نسل آینده را به بهایی ناچیز حراج کرده‌ایم. خام‌فروشی فقط از دست دادن درآمد نیست، بلکه از دست دادن فرصت اشتغال و فناوری است.

پاسخ معدن‌داران؛ مازاد تولید باید صادر شود

در مقابل، مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران، از زاویه‌ای دیگر به موضوع نگریست. وی گفت: ما با توسعه صنایع پایین‌دستی موافقیم، اما باید واقع‌بین باشیم. زمانی که مازاد گندله یا کنسانتره روی زمین می‌ماند و خریدار داخلی ندارد، عقلانی‌ترین کار، صادرات است. انبار کردن میلیون‌ها تن ماده معدنی یعنی توقف چرخه تولید.

اکبریان یادآور شد: در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۴ میلیون تن سنگ‌آهن صادر می‌کردیم، اما در سال‌های اخیر این رقم به کمتر از دو میلیون تن رسیده است. بنابراین ادعای خام‌فروشی گسترده درست نیست. رشد اخیر صادرات بیشتر به‌دلیل ناترازی انرژی و کاهش جذب محصولات در داخل بوده است.

هرچند این کاهش صادرات سنگ آهن در واقع به معنای کاهش خام فروشی نیست چرا که این ماده اولیه در فرایندی ساده به کنسانتره تبدیل می شود و با ارزش افزوده ناچیز و عوارض ناچیز 2 درصدی صادر می گردد .

وی در پاسخ به انتقادات فولادسازان افزود: وقتی فولادسازان حاضر نیستند گندله را به قیمت واقعی بخرند، طبیعی است که تولیدکننده معدنی زیان نکند و راه صادرات را انتخاب کند. راه‌حل ساده است؛ فولادسازان باید به قیمت منصفانه خرید کنند تا چرخه اقتصادی پایدار شود.

نماینده وزارت صمت؛ توازن زنجیره در اولویت است

مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، در بخش دیگری از این گفت‌وگو به سیاست‌های دولت در این حوزه پرداخت و گفت: صادرات سنگ‌آهن مگنتیت تقریباً به صفر رسیده است. آنچه امروز صادر می‌شود، سنگ هماتیت کم‌عیار یا کنسانتره است. ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی کنسانتره در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۹ درصد، گندله‌سازی ۸۱ درصد، آهن اسفنجی ۷۶ درصد و فولاد میانی حدود ۶۰ درصد است. کاهش تولید در بخش فولاد بیشتر ناشی از ناترازی انرژی است، نه کمبود مواد معدنی.

به گفته وی، وزارت صمت به دنبال ایجاد توازن در زنجیره است تا هیچ حلقه‌ای دچار مازاد یا کمبود نشود. حمیدی همچنین از پیشنهاد وزارتخانه برای افزایش عوارض صادرات کنسانتره از ۵ به ۱۵ درصد خبر داد، اما تأکید کرد که این پیشنهاد ماه‌هاست در هیئت دولت معطل مانده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ذوب‌آهن اصفهان گفت: نیاز ذوب‌آهن به سنگ‌آهن دانه‌بندی‌شده مگنتیت و هماتیت پرعیار، متفاوت از سایر فولادسازان است. برای رفع مشکل این شرکت، با انجمن سنگ‌آهن توافق کرده‌ایم تا نیاز آن‌ها به سنگ آهن هماتیت از معادن داخلی تأمین شود و مازاد بر آن اجازه صادرات داشته باشد.

پارادوکس سیاست‌گذاری؛ عوارض صادرات و تضعیف ارزش افزوده

یکی از نقاط کانونی اختلاف، سیاست عوارض صادراتی بود. دنیا‌نور با انتقاد از ساختار موجود گفت: هرچه در زنجیره بیشتر ارزش‌افزوده ایجاد کنیم، باید عوارض صادراتی‌مان کمتر شود. اما در عمل برعکس است؛ صادرکننده کنسانتره ۲ درصد عوارض می‌دهد، اما صادرکننده فولاد باید ۱۵ تا ۲۰ درصد عوارض بپردازد. این یعنی تنبیه تولید و تشویق خام‌فروشی.

این سخنان با استقبال بخشی از کارشناسان همراه شد که معتقدند سیاست‌گذاری صادرات باید بر مبنای ارزش‌افزوده باشد، نه صرفاً کنترل ارزی. در غیر این صورت، معدن‌داران به دلیل سود بیشتر، ترجیح می‌دهند محصول نیمه‌خام خود را به جای عرضه داخلی، به خارج بفرستند.

ارز صادراتی؛ گره کور در حلقه معدن و فولاد

بحث ارز صادراتی نیز یکی از موارد مورد مناقشه بود. فولادسازان معتقدند که بخشی از ارز حاصل از صادرات مواد خام به کشور بازنمی‌گردد. دنیا‌نور در این باره گفت: چرا ارز صادراتی به کشور برنمی‌گردد؟ چرا قیمتی که در بورس داخلی اعلام می‌شود بیش از قیمت صادراتی است؟ این عدم شفافیت باعث می‌شود برخی با کارت‌های یک‌بار مصرف صادر کنند و ارز را با نرخ آزاد در بازار بفروشند.

اکبریان در پاسخ تأکید کرد که ارز بازمی‌گردد اما به شکل تهاتر یا واردات تجهیزات. وی افزود: ما ارز را صرف واردات ماشین‌آلات معدنی می‌کنیم، همان کاری که فولادسازان هم انجام می‌دهند. بنابراین نمی‌توان گفت ارز برنمی‌گردد.

با این حال، کارشناسان مستقل بر این باورند که نبود سازوکار دقیق در بازگشت ارز، به ایجاد رانت و نابرابری در سود میان حلقه‌های مختلف زنجیره منجر شده است.

ذوب‌آهن؛ نماد صنعت ملی در مسیر دشوار

ذوب‌آهن اصفهان بیش از نیم قرن است که نماد صنعتی‌شدن ایران به شمار می‌رود؛ نخستین کارخانه فولاد کشور که با فناوری کوره بلند بنا شد و امروز تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد تیرآهن بازار داخلی و تولیدکننده ریل ملی برای راه‌آهن و مترو است. این شرکت، یکی از معدود تولیدکنندگانی است که در زنجیره فولاد، محصولاتی با ارزش افزوده بالا تولید می‌کند.

با این حال، کمبود سنگ‌آهن ، تهدیدی جدی برای استمرار این نقش ملی است. کاهش تولید در چنین واحدی، نه‌فقط زیان اقتصادی، بلکه ضربه‌ای به استقلال صنعتی کشور است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر سیاست‌های کنونی ادامه یابد، صنایع مادر مانند ذوب‌آهن زمین گیر می شوند؛ وضعیتی که با اهداف توسعه صنعتی ایران در تضاد است.

خام‌فروشی؛ حراج منابع، از دست رفتن آینده

مناظره در «میز اقتصاد» نشان داد که دو سوی زنجیره فولاد هر یک بخشی از واقعیت را بیان می‌کنند. معدن‌داران از فشار مالی و نبود خریدار سخن می‌گویند، فولادسازان از کمبود مواد اولیه و خاموشی کوره‌ها. اما در میان این دو، آنچه مغفول مانده، منفعت ملی است.

تجربه کشورهایی مانند چین، ژاپن و کره جنوبی نشان می‌دهد که توسعه صنعتی تنها با تکمیل زنجیره ارزش ممکن است. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان، حتی یک گرم سنگ‌آهن خام صادر نمی‌کند، بلکه با تبدیل آن به محصولات با ارزش‌افزوده بالا، سهمی تعیین‌کننده در تجارت جهانی دارد.

در مقابل، کشورهایی که بر صادرات مواد خام تکیه کرده‌اند، گرفتار آنچه اقتصاددانان نفرین منابع می‌نامند شده‌اند؛ وضعیتی که درآمد کوتاه‌مدت را به قیمت از بین رفتن فرصت‌های بلندمدت به‌دست می‌آورد.

ضرورت بازنگری در سیاست مواد اولیه

برنامه «میز اقتصاد» بار دیگر نشان داد که مسئله خام‌فروشی صرفاً موضوعی فنی یا صنفی نیست، بلکه به راهبرد ملی توسعه صنعتی گره خورده است. تا زمانی که عوارض صادرات بر پایه ارزش‌افزوده اصلاح نشود، نظارت بر بازگشت ارز شفاف نگردد، و سیاست تخصیص مواد اولیه عادلانه نباشد، زنجیره فولاد در ناترازی دائمی خواهد ماند.

اکنون که کشور در آستانه اجرای برنامه هفتم توسعه قرار دارد، اجرای دقیق ماده ۴۸ این قانون که دولت را به «پرهیز از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش در معدن و صنایع معدنی» مکلف کرده است، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

ذوب‌آهن اصفهان به‌عنوان ستون فقرات صنعت فولاد ایران، بیش از هر زمان دیگر نیازمند حمایت هوشمندانه در تأمین مواد اولیه است. این حمایت نه از سر امتیاز، بلکه برای حفظ ثبات تولید و جلوگیری از وابستگی آینده کشور به واردات فولاد ضروری است.

در نهایت، خام‌فروشی سنگ‌آهن، تنها یک رفتار اقتصادی نیست؛ تصمیمی است درباره آینده ایران. تصمیمی میان سود کوتاه‌مدت و مصلحت بلندمدت، میان تجارت خام و توسعه پایدار. تا زمانی که منطق سیاست‌گذاری بر «توجیهات خام» استوار باشد، صنعت فولاد ایران همچنان با نیمی از ظرفیتش می سازد و می سوزد.

نویسنده گزارش: علی حسین غریبی