فروش اجباری ارز، زیان‌های سنگینی به صنایع وارد کرده است/ رویه جدید فروش ارز صادراتی زنجیره فولاد، ایرادهای اساسی دارد

به گزارش پترومتالز، دکتر مهدی محمدی رئیس هیأت مدیره انجمن فولاد آلیاژی طی یادداشتی مهم نوشت:

متاسفانه شاهد اختلالات و تناقضات عجیبی در سیستم درصدبندی فروش ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد در تالارهای اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی هستیم. در حال حاضر اگر یک تولیدکننده بخواهد یک کوتاژ صادراتی (مانند کوتاژ صادراتی شمش فولادی) را تماماً صرف واردات نیازهای خود کند، سامانه بانک مرکزی مانع شده و او را مجبور می‌کند ۴۰ درصد ارز خود را در تالار اول مرکز مبادله بفروشد! این اقدام دقیقاً خلاف وعده‌های تصمیم‌گیران است. سوال اینجاست: چرا یک شرکت حق ندارد از ارز صادراتی خود برای سرپا نگه داشتن خطوط تولیدش استفاده کند؟

تناقض با بانکداری اسلامی

در کشوری که همه نهادهای مالی آن مدعی نظارت فقهی هستند، بخشنامه‌هایی صادر می‌شود که مصداق بارز «فروش اجباری» است. وادار کردن تولیدکننده به فروش ارز با قیمتی ۷۰ درصد زیر قیمت بازار، با کدام منطق شرعی سازگار است؟ امور فقهی بانک مرکزی چرا منطبق با شرع به این موارد ایراد نمی‌گیرد!

حال که بعد از مدت‌ها تلاش و پیگیری کارخانجات و تحمیل ضررهای چندهزار میلیاردی به صنایع و کشور و سرازیر شدن ارقام حاصل از تفاوت‌ نرخ‌های چندگانه ارز از صنعت و بخش تولید به جیب بعضاً عده‌ای واردکننده غیرتولیدی و رانتخوار، جهت معامله ارز حاصل از صادرات فولاد در تالارهای اول و دوم درصد‌بندی کرده‌اند، باز تناقضات عجیبی در رویه‌ جدید می‌بینیم و علاوه بر این، محدودیت در تخصیص کل یک کوتاژ برای واردات خود کارخانجات فولادی نیز وجود دارد!

متاسفانه شاید بعضاً مدیران شرکت‌های دولتی و‌خصولتی نتوانند به کارهای خارج از منطقِ دولت و بانک مرکزی اعتراض کنند اما تولیدکنندگان غیردولتی و انجمن‌های مستقل لازم است به این نوع فروش اجباری ارز واکنش نشان دهند! باید از رویکرد شرعی رویه‌های جاری بررسی شود.

چرا شورای فقهی بانک مرکزی نسبت به موارد زیر سکوت کرده است؟

۱. نقض قاعده لاضرر: فروش اجباری با اختلاف قیمت فاحش، ضرر قطعی به سهامداران و تولیدکنندگان است.

۲. شبهه غرر: سرنوشت ارزهای ارزان‌قیمت صنایع که در تالار اول مرکز مبادله حراج می‌شوند مبهم است و مشخص نیست این ارز نصیب چه کسانی می‌شود.

۳. اکل مال به باطل: دریافت مابه‌التفاوت‌های ریالی سنگین و جریمه‌های دیرکرد عجیب، نوعی دست‌درازی به اموال تولیدکننده است. وقتی یک شرکت نتواند کوتاژ خود را در مهلت ‌۱۲۰ روزه ابطال کند، یا مهلت‌های زمانی آن منقضی شود، و یا ابطال کوتاژ برای واردات شرکت‌ها، به دلیل تحریم دیرتر از موعد ۱۱ ماهه انجام گیرد، شرکت‌ها را به شکل‌های مختلف به کمیته‌ها و نهادهای متعدد ارجاع می‌دهند و در نهایت اعلام می‌کنند که باید «عین ارز» را با نرخ ریالی مرکز مبادله در تاریخ مصرف کوتاژ تحویل بدهید. این امر نیز مصداق روشن اکل مال به باطل است.

۴. ممنوعیت ربا: ربا شاید در ظاهرِ این معاملات ارزی آشکار نباشد، اما پرسش اساسی این است که چرا باید این‌همه کارمزد ارزی بابت فروش ارز شرکت‌ها در بازارهای تعریف‌شده توسط بانک مرکزی دریافت شود؟ در صنایع، انواعی از ربا به‌وضوح دیده می‌شود؛ برای نمونه، ربا یا جریمه دیرکرد در پرداخت قبض برق، سالانه بیش از ۳۰ درصد است.

در کشوری اسلامی که نهادهای فقهی در دستگاه‌های مختلف از بودجه‌ برخوردارند، چرا نسبت به چنین نقض‌های آشکار قیود اسلامی در معاملات واکنش نشان داده نمی‌شود؟ به‌جای پرداختن به موضوعاتی کم‌اولویت، لازم است برای این مسائل قوانین روشن و عادلانه وضع شود.

ملت پس از جنگ تحمیلی دوازده روزه انتظار داشتند مسئولان دولت در جهت حمایت واقعی از مردم اقدام کنند. بسیاری از صنایع در دوران جنگ آسیب‌های جدی دیدند، اما کوچک‌ترین حمایتی از سوی دولت دریافت نکردند. اکنون که کمکی نمی‌شود، دست‌کم با اصلاح واقعی سیاست‌های ارزی، به این صنایع ضررهای چند هزار میلیاردی وارد نشود.

امروز از طریق شکاف بزرگ نرخ‌های چندگانه ارز، سرمایه‌های چندهزار میلیاردی صنایع به جیب عده‌ای رانت‌خوار و واردکننده غیرمولد سرازیر می‌شود. اگر مدیران دولتی معذوریت دارند، بخش خصوصی و انجمن‌ها نباید سکوت کنند. اولویت قانون‌گذاری باید رفع موانع تولید و رعایت عدالت باشد، نه ایجاد بخشنامه‌هایی که کمر تولید را زیر بار ضرر خم می‌کند.

آقایان مسئول در دولت و بانک مرکزی! اگر کمکی به صنعت نمی‌کنید، حداقل با تصمیمات غیرکارشناسی ضررهای سنگین به کشور و صنایع تحمیل نکنید.