سه عاملی که به صادرات فولاد ایران ضربه زد/ صادرات سالانه ۸ میلیون تن شمش با رفع موانع

مهندس رضا وکیلی معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد خوزستان در گفت‌وگوی اختصاصی با پترومتالز اظهار داشت: در سال اخیر با سه اقدام حذف معافیت مالیاتی صادرات فولاد، بخشنامه وضع عوارض سنگین بر صادرات فولاد و الزام صادرکنندگان فولاد کشور به تسعیر ارز بر مبنای نرخ دلار نیمایی، به شرکت‌های فولادی و سهامداران آن‌ها آسیب وارد شد. در حالی که سیاست‌های کلان کشور مبتنی بر افزایش صادرات غیرنفتی است، این اقداماتِ متعارض با سیاست‌های کلان، باعث کاهش صادرات و اختلال در تأمین ارز مورد نیاز کشور می‌شود.

به گزارش پترومتالز، مهندس وکیلی در مورد تبعات بخشنامه عوارض صادراتی گفت: در ابتدای سال جاری، قیمت‌ها در بازار جهانی فولاد به اوج آن رسیده بود و فرصت خوبی وجود داشت تا شرکت‌ها بالاترین بهره را از شرایط بازار جهانی ببرند. در آن مقطع، این فرصت وجود داشت که قراردادهای صادرات 2 تا 3 میلیون تن شمش فولادی با نرخ‌های 700 تا 750 دلار به ازای هر تن با مشتریان خارجی بسته شود. با این وجود، بخشنامه عوارض صادراتی مانع از بهره‌برداری از این فرصت گردید.

معاون فروش و بازاریابی فولاد خوزستان تصریح کرد: در بهار سال جاری، در صورتی که مصوبه عوارض صادراتی ابلاغ نمی‌شد، عواید حاصل از افزایش صادرات فولاد، شامل حال همه مردم کشور می‌شد چرا که از طریق افزایش صادرات غیرنفتی، ارز موردنیاز کشور تأمین می‌شد.

حذف معافیت مالیاتی صادرات شمش فولادی

مهندس وکیلی با اشاره به حذف مشوق‌های صادرات فولاد نیز گفت: بخشنامه عوارض صادراتی در حالی به مانعی بزرگ در برابر صادرات فولاد تبدیل شد که از ابتدای سال جاری معافیت مالیاتی صادرات فولاد نیز لغو گردید. از سالیان گذشته، با هدف افزایش صادرات غیرنفتی، صادرکنندگان فولاد در فروش صادراتی خود از پرداخت مالیات بر عملکرد معاف بودند. اما این معافیت نیز از ابتدای سال جاری حذف شده بود و در واقع بخشنامه عوارض صادراتی در حالی وضع شد که دیگر هیچ مشوقی برای صادرات فولاد وجود نداشت.

وی ادامه داد: حذف مشوق‌ها و ایجاد محدودیت برای صادرات، شرکت‌ها را از فرصت طلایی که ابتدای امسال در بازارهای جهانی وجود داشت، محروم ساخت. کشور ما در حوزه صادرات محصولات زنجیره صنایع معدنی خصوصاً شمش فولادی مزیت‌های خوبی دارد و با سال‌ها تلاش، جای پای فولادسازان ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی نظیر بازار جنوب شرق آسیا محکم است. با این وجود، بخشنامه‌های غیرکارشناسی، ضربه بزرگی به فولادسازان وارد کرد و در تأمین ارز کشور نیز اختلال ایجاد شد.

تبعات بازگشت ارز با نرخ نیمایی

معاون فروش و بازاریابی فولاد خوزستان به عامل سومی که باعث ایجاد محدودیت برای صادرات فولاد شد نیز اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان فولاد مکلف به تسعیر ارز بر مبنای نرخ نیمایی شده‌اند. این در حالی است در بازار داخلی، نرخ ارز موثر در اقتصاد کشور نرخ نیمایی نیست و کالاها با نرخ دلار توافقی و حتی بعضاً نرخ اسکناس در بازار آزاد، داد و ستد می‌شوند. در این شرایط که نرخ ارز در بازار متشکل ارزی و یا بازار آزاد، بالغ بر 30 درصد و بعضاً تا 40 درصد بیش از نرخ نیمایی است، صادرات برای شرکت‌ها هیچگونه توجیهی ندارد.

رضا وکیلی ادامه داد: هرگاه که نرخ ارز در بازار متشکل یا بازار آزاد فاصله قابل توجهی از نرخ نیمایی می‌گیرد، شاهد تقاضاهای زیادی برای عرضه‌های بورس کالا هستیم که این تقاضاها لزوماً نسبتی با مصرف واقعی ندارد و هدف آن‌ها بهره‌برداری از تفاوت نرخ ارز در بازارهای مختلف یا اصطلاحاً آربیتراژ قیمتی است.

وی با ارائه راهکار برای حل این معضل گفت: دولت باید فاصله نرخ ارز در بازار متشکل ارزی یا بازار آزاد با نرخ نیمایی را کاهش دهد تا صادرات توجیه داشته باشد و در نتیجه رشد صادرات، تأمین ارز کشور نیز شرایط خوبی پیدا خواهد کرد. راهکار دیگر نیز این است که دولت به صادرکنندگان اجازه دهد تا بخشی از درآمد حاصل از صادرات را با نرخ بازار متشکل و بخشی دیگر را با نرخ نیمایی تسعیر کنند.

تعارض تثبیت نرخ ارز با فلسفه سامانه نیما

معاون فروش فولاد خوزستان تأکید کرد: فسلفه سامانه نیما این است که از طریق ارز حاصل از صادرات کالاها، دولت ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی را تأمین کند. وقتی که نرخ ارز در سامانه نیما تثبیت می‌شود و نرخ موثر ارز در اقتصاد کشور، فاصله زیادی با نرخ تثبیتی دارد، صادرات صورت نمی‌گیرد و لذا تأمین ارز کالاهای اساسی هم با مشکل مواجه می‌شود. ضمن این که باید توجه داشته باشیم که کشورهایی که مشکل تورم و مسائل ارزی خود را حل کرده‌اند نیز از ابزار تثبیت نرخ ارز استفاده نکرده‌اند.

وی خاطرنشان ساخت: طبق اسناد بالادستی، سیاست کلان کشور ترویج صادرات غیرنفتی است. متأسفانه در شرایط کنونی، تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما و الزام به بازگشت ارز صادراتی با این نرخ، با سیاست‌های کلان کشور تعارض دارد و به اقتصاد کشور لطمه می‌زند.

ضرورت صادرات 8 میلیون تن شمش در سال

مهندس وکیلی در خصوص ساختار صنعت فولاد کشور و ظرفیت صادرات شمش گفت: علی رغم ایجاد ظرفیت تولید فولاد به بیش از 40 میلیون تن در کشور، با محدودیت‌هایی که در حوزه برق و گاز داریم، تولید فولاد کشور در حدود 30 میلیون تن است که حدود 12 میلیون تن آن اسلب و 18 میلیون تن شمش فولای (بیلت و بلوم) است. در شرایط فعلی، پس از تأمین نیاز کشور، می توانیم صادرات بیش از 8 میلیون تن شمش مازاد بر نیاز کشور را به بازارهای خارجی داشته باشیم.

معاون فروش و بازاریابی فولاد خوزستان در پایان تأکید کرد: اگر دستورالعمل‌های محدودکننده صادرات کنار گذاشته شوند، تولید فولاد با حداکثر ظرفیت صورت خواهد گرفت و ضمن تأمین کامل نیازهای داخلی، صادرات نیز رونق خواهد گرفت و ارز مورد نیاز کشور تأمین خواهد شد.