صادرات؛ گلوگاه مغفول سیاست صنعتی

به گزارش پترومتالز، نشست اخیر رؤسای انجمن‌های تولیدی و صنعتی با رئیس‌جمهور، تریبونی برای بیان یک واقعیت انباشته‌شده بود: صنعت ایران بیش از هر زمان دیگر به «گشایش در مسیر صادرات» نیاز دارد.

طرح صریح این مطالبه از سوی امین ابراهیمی، مدیرعامل فولاد خوزستان، از دل تجربه یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های صادرات‌محور کشور برمی‌آید؛ جایی که تولید وجود دارد، بازار هست، اما مسیر خروج کالا از کشور همچنان پر از مانع، عدم قطعیت و تصمیم‌های متغیر است.

اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تداوم رشد صنعت در سال ۱۴۰۴، با وجود ناترازی‌های انرژی، نشان می‌دهد که بدنه تولید کشور ظرفیت تاب‌آوری بالاتری نسبت به تصور رایج دارد. سرمایه‌گذاری صنایع در نیروگاه‌های خورشیدی، سیکل‌های ترکیبی و پروژه‌های خودتأمینی انرژی، عملاً بخشی از وظایف دولت را بر دوش بنگاه‌ها گذاشته است.

اما این تاب‌آوری زمانی معنا پیدا می‌کند که در حلقه بعدی، یعنی صادرات، با دیوار مقررات، فشارهای ارزی، بروکراسی بانکی و نااطمینانی سیاستی مواجه نشود. تولیدکننده‌ای که برای انرژی، سرمایه‌گذاری کرده، انتظار دارد دست‌کم در فروش محصول خود با مانع‌تراشی مواجه نباشد.

اصلاحات ارزی دولت، آن‌گونه که وزیر صمت اشاره کرد، در کوتاه‌مدت ثبات نسبی ایجاد کرده، اما این ثبات بدون تزریق سرمایه در گردش، کاهش فشار مالیاتی و تسهیل دسترسی به نظام بانکی، شکننده خواهد بود. صادرات صنعتی، به‌ویژه در صنایعی چون فولاد، نیازمند نقدینگی پایدار، زمان‌بندی دقیق و پیش‌بینی‌پذیری است.

هر وقفه در بازگشت ارز، هر تغییر ناگهانی در مقررات یا هر تأخیر اداری، عملاً هزینه تولیدکننده ایرانی را در رقابت با رقبای منطقه‌ای افزایش می‌دهد؛ رقبایی که از حمایت‌های هدفمند و سیاست‌های صادرات‌محور برخوردارند.

جمع‌بندی مطالبات مطرح‌شده در این نشست—از اصلاح تعرفه‌ها و حذف بروکراسی تا تأمین پایدار انرژی و مقابله با تولیدنماها—نشان می دهد که صنعت ایران مشکل «فقدان ظرفیت» ندارد، مشکل «قفل‌شدن مسیرها»ست. اگر سیاست‌گذار به‌دنبال حفظ رشد صنعت و تقویت ارزآوری غیرنفتی است، باید صادرات را از حاشیه به متن سیاست صنعتی بیاورد. رفع موانع صادراتی، امتیازدهی به تولیدکننده نیست؛ شرط لازم برای زنده نگه‌داشتن صنعتی است که امروز بار سنگینی از اقتصاد کشور را به دوش می‌کشد.