وی تصریح کرد: بسته پیشنهادی آماده شده تا یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات سیاست‌گذاری تجاری و ارزی اصلاح شود؛ مشکلی که از تفاوت معنادار نرخ ارز در واردات و صادرات یک کالای مشخص با یک کد HS واحد ناشی می‌شود. وقتی نرخ واردات یک کالا با نرخ صادرات همان کالا اختلاف جدی دارد، به‌طور طبیعی بستر رانت برای سوءاستفاده گروهی محدود فراهم می‌شود.

محمدی ادامه داد: در چنین شرایطی، هرچه مسیر رانت هموارتر شود، مسیر تولید بسته‌تر خواهد شد. نتیجه روشن است: انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید کاهش می‌یابد و منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با وجود این واقعیت، تولیدکننده مجبور می‌شود ارز حاصل از صادرات را به‌صورت دستوری به سامانه‌هایی مانند تالار اول بازگرداند. این اجبار، نه یک سیاست اصلاحی، بلکه جلوه‌ای از نگاه خصمانه به بازار، صنعت و تلاشگر اقتصادی است؛ نگاهی که نه‌تنها تولیدکننده، بلکه کل زنجیره تولید را هدف قرار می‌دهد.

وی افزود: به باور بسیاری از فعالان اقتصادی، تصمیم‌گیرانی که چنین سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند، ناخواسته یا آگاهانه، بیش از آنکه به اصلاح بازار کمک کنند، به ساختار حکمرانی اقتصادی آسیب می‌زنند. این تصمیم‌ها ضربه مستقیم به صنعت، نیروی کار، کارگران و در نهایت خانواده‌هایی وارد می‌کند که معیشت آن‌ها به پایداری تولید وابسته است.

رئیس هیات مدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران پیامد این رویکرد را صرفاً در صورت‌های مالی شرکت‌ها قابل مشاهده ندانست و تاکید کرد: اثرات آن را می‌توان در نارضایتی‌های اجتماعی دید که به اشکال مختلف در جامعه بروز و ظهور پیدا می‌کند. سیاست ارزی اگر در خدمت تولید نباشد، ناگزیر به عاملی برای تعمیق شکاف میان دولت، صنعت و جامعه تبدیل خواهد شد.