به گزارش پترومتالز، انتشار یک جدول منتسب به بانک مرکزی درباره تعهد و بازگشت ارز شرکت‌ها، بدون شفاف‌سازی منبع و روش محاسبه، به ابزاری برای متهم‌سازی بخش خصوصی و ایجاد تشویش افکار عمومی تبدیل شده است؛ در حالی‌ که بررسی‌ها نشان می‌دهد این جدول از اساس دارای خطای محاسباتی است.

مهدی محمدی رئیس انجمن فولاد آلیاژی ایران با بیان اینکه در روزهای اخیر جدولی منتسب به بانک مرکزی منتشر شده که نام شرکت‌ها را در کنار چهار ستون «صادرات»، «تعهد ارزی»، «برگشت ارز» و «عدم برگشت» قرار داده است.

وی تصریح کرد: نخستین پرسش اینجاست که اگر این جدول در سامانه‌های رسمی بانک مرکزی وجود داشته، دقیقاً در کدام بخش منتشر شده و اگر وجود نداشته، چگونه و از چه مسیری به بیرون درز کرده است؟ آیا با نشت اطلاعاتی مواجه‌ایم یا انتشار آن به‌صورت عامدانه صورت گرفته است؟

محمدی خاطر نشان کرد: مسئله مهم‌تر آن است که آیا صحت این داده‌ها پیش از انتشار بررسی شده یا خیر. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این جدول از نظر محاسباتی غلط است. در این جدول، ستون «برگشت ارز» به‌درستی با ستون «تعهد ایفا شده» مقایسه نشده و همین خطای روش‌شناسی، تصویری نادرست از عملکرد شرکت‌ها ایجاد کرده است.

وی افزود: با وجود این، برخی نمایندگان مجلس—با انگیزه‌های مختلف و گاه با رویکردهای سیاسی یا مدیریتی—همین جدول را مبنا قرار داده و نام شرکت‌های بزرگ، بنیادی و خصوصی را به‌عنوان «عدم بازگشت ارز» مطرح کرده‌اند؛ اقدامی که به‌طور مستقیم باعث شکل‌گیری ذهنیت منفی در جامعه شده است.

رئیس انجمن فولاد آلیاژی تاکید کرد: پیش از هرگونه اظهارنظر عمومی، لازم بود توضیح داده شود که نحوه محاسبه این جدول چیست و چه نسبتی میان ستون‌های آن وجود دارد. مدیریت نادرست اطلاعات و انتشار داده‌های ناقص، عملاً به تشویش افکار عمومی منجر شده است.

وی ادامه داد: در این میان، پرسش جدی دیگری نیز مطرح است؛ این جدول توسط چه شخص یا نهادی—اعم از حقیقی یا حقوقی—منتشر شده و چرا نهادهای نظارتی و حراست بانک مرکزی منشأ انتشار آن را بررسی نکرده‌اند؟

محمدی افزود: از سوی دیگر، اگر بحث «عدم بازگشت ارز» مطرح است، نمی‌توان از نقش دولت چشم‌پوشی کرد. واقعیت آن است که بزرگ‌ترین حجم عدم بازگشت ارز به کشور، مربوط به منابع ارزی بلوکه‌شده دولت در خارج از کشور است. بدون ورود به مباحث سیاسی، باید پرسید چه میزان منابع ارزی ایران در کشورهایی مانند قطر بلوکه شده و چرا این ارقام در محاسبات کلان عدم بازگشت ارز دیده نمی‌شود.

وی یادآور شد: جمع کل عدم بازگشت ارز شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی، در بسیاری موارد به مراتب کمتر از منابع ارزی بلوکه‌شده دولت است. با این حال، تمرکز افکار عمومی به‌واسطه انتشار اطلاعات ناقص، به سمت بخش خصوصی سوق داده شده است؛ در حالی که بزرگ‌ترین عدم بازگشت ارز، عملاً از سوی خود دولت رخ داده است.