هشدار انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی در خصوص بن‌بست سه‌گانه پولی-بانکی، ارزی و انرژی/ درخواست مداخله عاجل حاکمیتی برای نجات زنجیره تولید فولاد آلیاژی

انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی با ارسال نامه‌ای به مقامات ارشد اقتصادی کشور، نسبت به تداوم سیاست‌های انقباضی پولی-بانکی، بن‌بست در بخش بدهی‌های ارزی و افزایش سرسام‌آور تعرفه‌های انرژی و ناپایداری تأمین برق و گاز کارخانجات هشدار داد و خواستار مداخله عاجل حاکمیتی برای جلوگیری از توقف خطوط تولید و تعدیل گسترده نیروی کار در این صنعت راهبردی شد.

به گزارش پترومتالز، انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی به عنوان نماینده پیشرفته‌ترین بخش زنجیره فولاد کشور، در نامه‌ای سرگشاده به معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر صمت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی ایران، نسبت به تشدید «تضاد سیاست‌گذاری» در سه حوزه پولی-بانکی، تعهدات ارزی و تأمین حامل‌های انرژی هشدار داده و اعلام کرده است که این رویه، کشور را به سوی «رکود تورمی عمیق و خودساخته» سوق می‌دهد.

در این نامه که به امضای مهدی محمدی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی رسیده، آمده است: صنعت فولاد آلیاژی به عنوان تأمین‌کننده اصلی صنایع استراتژیک نظیر خودروسازی، ماشین‌سازی، نفت، گاز و پتروشیمی و نیروگاه‌ها، امروز در میانه یک تضاد سیاست‌گذاری گرفتار آمده و پافشاری بر سیاست انقباضی مخرب، فرجام کارخانه‌ها را به سمت افت شدید تولید، توقف خطوط و تعدیل گسترده نیرو سوق خواهد داد.

چالش نخست؛ انجماد نقدینگی بخش مولد

انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی با اشاره به افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها از ۱۰ به ۱۱.۵ درصد و الزام به رعایت سقف رشد ۲ درصدی تسهیلات نسبت به ماه قبل، این سیاست‌ها را در شرایط تورمی موجود، ناهمخوان با نیازهای بازسازی پس از جنگ دانسته و تأکید کرده است: بانک مرکزی به بهانه کنترل تورم، کل نقدینگی سیستم بانکی را منجمد کرده، در حالی که منشأ اصلی تورم، اعتبارات جاری در زنجیره تولید نیست، بلکه پولی است که به سمت فعالیت‌های سوداگرانه در بازار طلا، ارز، رمزارزها و زمین هدایت می‌شود. «متأسفانه هیچ کنترلی بر فعالیت‌های سوداگرانه در کشور صورت نمی‌گیرد و بخش بزرگی از فعالیت‌های سوداگرانه خصوصاً در بازار طلا در قالب پلتفرم‌های قانونی و آنلاین صورت می‌گیرد، اما در مقابل عرصه بر تأمین مالی بخش تولید، روزبه‌روز تنگ‌تر می‌شود».

در بخش دیگری از این نامه به یک «فاجعه عملیاتی» اشاره شده و تصریح گردیده است: «بانک‌ها به تولیدکنندگان شناسنامه‌دار اعلام می‌کنند بدهی قبلی خود را تسویه کنند تا بلافاصله تسهیلات جدید پرداخت شود، اما به محض تسویه با خون‌دل و مشقت فراوان، سیستم کنترل ترازنامه بانک قفل شده و اجازه پرداخت مجدد نمی‌دهد. نتیجه این فرآیند، حبس نقدینگی کارخانجات در بانک‌ها و خشک شدن ریشه سرمایه در گردش تولید است».

بن‌بست بدهکاران ارزی و لزوم تسویه ریالی

انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی با یادآوری هشدارهای پیشین اتاق بازرگانی، اعلام کرده است که بخش عمده‌ای از بنگاه‌های تولیدی که طی سال‌های گذشته از محل حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند، به دلیل جهش‌های پی‌درپی نرخ ارز و ترک فعل دولت‌ها در اجرای قوانین حمایتی، اکنون در سرفصل بدهکاران غیرجاری قرار گرفته‌اند.

در این نامه تأکید شده است که عمده این بدهکاران، خود شرکت‌های دولتی یا وابستگان غیرمستقیم دولت هستند و قفل شدن ترازنامه مالی آن‌ها، کل اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این انجمن برای جلوگیری از ورشکستگی این بنگاه‌ها، تشکیل کارگروهی مشترک با حضور مراجع تصمیم‌گیر حاکمیتی به منظور «تبدیل بدهی ارزی به ریالی بر اساس یک نرخ میانگین توافقی منطقی در چارچوب ضوابط قانونی» را پیشنهاد کرده است.

عدم هماهنگی مصوبات ستاد تسهیل با بخشنامه‌های بانک مرکزی

نامه انجمن فولاد آلیاژی به تضاد عمیق میان مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید (با پشتیبانی دادستان کل کشور) و دستورات سخت‌گیرانه بانک مرکزی به شعب اشاره دارد و اعلام می‌کند: شعب بانک‌ها با استناد به بخشنامه‌های داخلی بانک مرکزی، عملاً از اجرای مصوبات ستاد تسهیل سر باز می‌زنند و این عدم هماهنگی، کارآمدی ابزارهای مدیریتی بحران در زمان جنگ اقتصادی را به کلی زایل کرده است.

بحران هزینه‌ای انرژی؛ جهش ۲۸۲۰ درصدی برق و ۶۲۰۸ درصدی گاز

افزایش سرسام‌آور تعرفه‌های حامل‌های انرژی در صنعت فولاد، یکی دیگر از چالش‌های اساسی مطرح شده در این نامه است. بر اساس گزارش انجمن فولاد آلیاژی، نرخ برق دولتی مصرفی صنعت فولاد از ۸۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۳۳۶ تومان در فروردین سال جاری رسیده که حاکی از افزایش ۲۸۲۰ درصدی است. نرخ برق آزاد در بورس انرژی نیز به بیش از ۹۵۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت رسیده که افزایش حدوداً ۱۱۹ برابری نسبت به سال ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد.

همچنین نرخ گاز مصرفی صنعت فولاد از ۲۶۰ تومان به ازای هر مترمکعب در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۱۶۴۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب رسیده که افزایش ۶۲۰۸ درصدی را نشان می‌دهد. بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌های فولادی بورسی، سهم هزینه انرژی از قیمت تمام‌شده از ارقام تک‌رقمی در سال‌های گذشته به ۲۰ تا ۳۲ درصد از کل قیمت تمام‌شده در سال ۱۴۰۴ رسیده که در تاریخ صنعت فولاد بی‌سابقه است.

در این نامه همچنین به آغاز زودهنگام محدودیت‌های مصرف برق صنایع فولاد از اردیبهشت‌ماه اشاره شده و تصریح گردیده است: در حالی که برخی کارخانجات بزرگ فولاد کشور در جنگ آسیب دیده‌اند، صنعت فولاد آلیاژی که محصولات خاص، استراتژیک و غیرقابل جایگزین تولید می‌کند، نباید مشمول این محدودیت‌ها می‌شد.

پنج درخواست عاجل انجمن فولاد آلیاژی

انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی در پایان نامه خود، پنج درخواست عاجل حاکمیتی را مطرح کرده است:

۱. تفکیک خطوط اعتباری و مستثنی‌سازی سرمایه در گردش صنایع مولد از شمول سقف رشد ۲ درصدی ترازنامه

۲. هدایت نظارت‌شده اعتبار با واریز مستقیم وجه به حساب تأمین‌کننده جهت جلوگیری از خروج ریال به بازارهای موازی

۳. تشکیل کمیته‌ای فوق‌العاده با حضور نمایندگان تام‌الاختیار ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی، وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی برای تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی بنگاه‌ها

۴. الزام صریح بانک مرکزی به بانک‌ها برای تبعیت مطلق از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

۵. بازنگری فوری در فرمول تعرفه گاز و برق صنعت فولاد و تضمین تأمین پایدار انرژی برای کارخانجات فولاد آلیاژی بدون هرگونه محدودیت مصرف

انجمن فولاد آلیاژی تأکید کرده است که در صورت عدم مداخله عاجل حاکمیتی، زنجیره تولید فولاد آلیاژی کشور با خطر توقف خطوط تولید و تعدیل گسترده نیروی کار مواجه خواهد شد که ضدیت آشکاری با منویات کلان کشور دارد.

متن کامل این نامه را از اینجا ببینید و دانلود کنید.