دوفوریت لایحه تشکیل «وزارت بازرگانی» تصویب شد+ متن لایحه

میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: یکی از موضوعات و مهم‌ترین مسائل مورد تاکید دولت مردمی از ابتدا توجه به اقتصاد و معیشت مردم بوده است و تشکیل منظم ستاد تنظیم بازار، تقویت دستگاه‌های نظارتی خصوصاً سازمان تعزیرات، تاکید بر نقش آفرینی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، تقویت بازرگانی داخلی و خارجی، افزایش تراز بازرگانی و تاکید بر همکاری با همسایگان و کشورهای همسو در همین راستا انجام گرفته است.

وی افزود: اما آنچه در میدان و کف بازار وجود دارد برازنده ملت شریف نیست لذا همواره در دولت و شوراهای مختلف دغدغه به حداقل رساندن آمار تورم بوده است البته این مسئله امروز نیست و از سال‌ها گذشته مورد توجه بوده است، در سال ۱۳۹۷ نیز لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد اما به سرانجام نرسید لذا ما در دولت اعلام آمادگی کردیم که این لایحه مجدداً به جریان بیفتد البته به پیشنهاد برخی بزرگان موضوع تشکیل سازمان بازرگانی نیز مطرح شد که به نتیجه نرسید.

لطیفی یادآور شد: تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی برای دولت تفاوتی ندارد و سفره مردم، مبارزه با فساد و حکمرانی صحیح و عادلانه مهم است و در همین راستا خواستار تجمیع بازرگانی داخلی و خارجی توأمان، حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، نظارت بر بازار و موضوع مربوط به صادرات خارجی و توسعه تجارت در وزارت بازرگانی هستیم تا اختیاراتی که قبلاً وزارت کشاورزی و صمت داشته در یک مجموعه متمرکز شود.

وی یادآور شد: این تمرکز به دولت در تنظیم بازار و قیمت گذاری و توزیع عادلانه خدمات کمک می‌کند. در سال ۱۳۹۰ ادغام دو وزارتخانه مطرح شد و از سال ۱۳۹۰ تاکنون ۸ وزیر در این وزارتخانه تغییر کردند بنابراین وزارت صمت نتوانسته بر اساس اهداف موردنظر و در حوزه مدیریت یکپارچه و زنجیره تولید نقش آفرینی کند.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: در ۱۲ سال گذشته ساختار وزارت صمت ۶ مرتبه تغییر کرده و متأسفانه علیرغم اینکه هدف یکپارچه سازی بوده اما هیچکدام از وزرا نتوانستند آنچه مورد انتظار است را به خوبی راهبری و اجرا کنند.

متن کامل لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به شرح زیر می‌باشد:

ماده واحده- به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی
امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، با تفکیک اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به
امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی، “وزارت بازرگانی” که در این قانون به اختصار “وزارت” نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران
به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار، به ترتیب از وزارتخانه‌های
صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی منتزع و به وزارت ملحق می‌شود.

تبصره ۲– سازماندهی ساختار وزارت با استفاده از ساختار موجود و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون، تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی – مصوب ۱۳۹۱-
به وزارت منتقل می‌شود.

تبصره ۴- انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و
جهادکشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تأکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است.

تبصره ۵- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف
پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت مکلف است با همکاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع، با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.

تبصره ۶- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده وزیر و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهادکشاورزی بوده است، حسب اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون برعهده وزیر یا وزارت بازرگانی حسب مورد قرار می‌گیرد.