فوری
یکی از مدیران شرکتهای بزرگ فولادی بورسی طی یک یادداشت اختصاصی مهم برای پترومتالز به تبعات مخربِ صادرات بیضابطه فولاد توسط واسطهها و تجار پرداخته و راهکارهای عملی برای ضابطهمندسازی صادرات فولاد را ارائه کرده است. متن کامل این یادداشت از نظر مخاطبان میگذرد:
پیرو صدور نامه شماره 11363691 مورخ 8 اسفند 1401 مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با موضوع ممنوعیت صادرات مواد اولیه خریداریشده از تالار داخلی بورس کالا با تاکید بر شمش فولادی و ضمن تایید کلیات این موضوع، موارد زیر از زوایای دیگر قابل تأمل به نظر میرسد:
1- بنابر بررسیها به جز نوسانات شدید نرخ ارز، یکی از دلایل اصلی تقاضای بالا برای شمش و محصولات فولادی عرضه شده در بورس کالا و رشد شدید قیمتهای داخلی طی چند ماه اخیر، صادرات محصولات داخلی از بازار و همچنین کالاهای معامله شده در بورس کالا توسط تجار و واسطهها و بهرهمندی از حاشیه سود نسبتا بالای ایجاد شده به دلیل اختلاف قیمت نرخهای صادراتی و داخلی محصولات فولادی )علی رغم فروش در نرخهای به مراتب پایینتر از نرخ صادراتی تولیدکنندگان( بوده است؛ که این شرایط طی ماههای اخیر کاهش قیمتهای صادراتی و درآمد ناشی از صادرات را برای تولیدکنندگان (به واسطه تفاوت نرخ ارز بازار آزاد و بازار متشکل ارزی) به دنبال داشته است.
2- ضرورت کنترل منطقی قیمتها در بازار و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمتها به دلیل تبعات جبرانناپذیر آن بر کسی پوشیده نیست؛ اما این مدیریت نباید از مسیرکنترل دستوری و و صرفا با ابلاغیه و بخشنامه صورت گیرد، چه اینکه در صورت عدم رعایت مبانی کارشناسی، زیانهای دیگری را به صنعت فولاد وارد خواهد ساخت.
3- فلسفه و استدلال اصلی اکثر بخشنامهها و دستورالعملهای وزارت صمت و معاونت معدنی آن وزارتخانه و الزام تولیدکنندگان به عرضه حداکثری یا 100 درصدی محصولات در بورس کالا، تعیین کف عرضه و حتی جرم انگاری عرضه خارج از شبکه بورس کالا، تأمین نیاز بازار داخل و فرو نشاندن التهابات مقطعی در بازار بوده و افزایش تقاضا و رشد هیجانی قیمتها در رینگ داخلی متاثر از محدودیتهای لغو شده برای صادرات از بازار داخل، در واقع نقض غرض بوده و ماهیت بخشنامههای مذکور را بیاثر نموده است.
راهکار پیشنهادی:
با توجه به موارد مطرح شده و اینکه ادامه روند فعلی برای صنایع فولاد کشور به ویژه تولیدکنندگان صادراتی آسیبزا خواهد بود برخی راهکارهای اصلاحی و پیشنهادی در این زمینه به ذهن میرسد:
به طور کلی در صورتی که بنا بر هر دلیل، ممنوعیت صادرات محصولات فولادی از بازار داخلی امکانپذیر یا مدنظر سیاستگذاران نیست، راهکار جایگزین و کارشناسی، استفاده از سازوکار رینگ صادراتی بورس کالا و تفکیک کامل بازار داخلی و صادراتی است؛ در این خصوص موارد زیر بایستی رعایت گردد:
– الزام تجار و واسطهها به عرضه و خرید محصولات فولادی جهت صادرات از رینگ صادراتی بورس کالا؛ ضمن اینکه همزمان بایستی امکان معاملات در حجمهای پایین در رینگ صادراتی فراهم گردد.
– اتصال سامانه گمرک به رینگ صادراتی و همچنین بانک مرکزی به منظور کنترل برخط و سیستمیِ خروج محصول از مرز و بازگردانی ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که از رینگ صادراتی خرید داشتهاند.
– الزام تولیدکنندگان مقاطع طویل به ویژه میلگرد که قصد صادرات این محصولات را دارند به تامین شمش مورد نیاز خود جهت تولید محصولات صادراتی از رینگ صادراتی بورس کالا (خرید شمش متناسب با صادرات و یا مجوز صادرات به میزان شمش خریداریشده از رینگ صادراتی) و کنترل سیستمیِ رعایت این موضوع از طریق سامانههای گمرکی.
– فراهم آوردن سازو کار تفکیک معاملات در رینگ صادراتی به شرح زیر:
1- عرضه و معامله محصولات میانی (شمش) یا محصولات نهایی (تیرآهن، میلگرد،…) صرفا جهت صادرات
2- عرضه و معامله محصولات میانی (شمش) برای کارخانجات داخلی و جهت تولید محصولات نهایی صادراتی
نتیجه:
درصورت هدایت درخواستهای واسطهای صادراتی به مسیر رینگ صادراتی و رعایت موارد ذکر شده، مزایای زیر قابل انتظار خواهد بود:
1- نظاممند شدن صادرات فولاد از مسیر تجار و واسطهها
2- شفاف شدن حجم صادرات و اطمینان از برگشت ارز حاصل
3- کاهش فشار ناشی از صادرات محصولات داخلی با قیمت پایین توسط تجار به تولیدکنندگان
4- کاهش تقاضای کاذب و هیجانات قیمتی شدید ناشی از آن در رینگ داخلی بورس
در پایان این نکته قابل توجه است که با وجود افزایش قیمت محصولات صادراتی طی دو هفته اخیر، به دلیل شرایط رقابتی سنگین ایجاد شده در حوزه صادرات و عرضه گسترده از بازار داخلی و در نتیجه محدود شدن حجم صادرات مستقیم توسط تولیدکنندگان، آنها در عمل بهره کمی از این افزایش قیمت داشته و سود اصلی افزایش قیمت اخیر نیز به جیب واسطهها میرود.
لینک کوتاه:
https://enfnews.com/?p=7022