ضربه سنگین فدرال رزرو به رویاهای اقتصادی ترامپ؛ افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در آمریکا پس از سه سال وقفه

به گزارش پترومتالز، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در نشست روز چهارشنبه، ۱۶ سپتامبر، در تصمیمی مهم و خلاف میل کاخ سفید، نرخ بهره پایه را به میزان ۲۵ صدم واحد درصد ( ۰.۲۵ واحد درصد یا ۲۵ basis points) افزایش داد. با این تصمیم متفق‌القول که با ۱۲ رای موافق اعضای کمیته بازار باز (FOMC) به تصویب رسید، محدوده هدف نرخ بهره در ایالات متحده به ۳.۷۵ تا ۴ درصد ارتقا یافت. این اقدام نقطه پایانی بر یک دوره طولانی تثبیت سیاست‌های پولی است؛ چرا که فدرال رزرو در نشست‌های پیشین خود نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشته بود و آخرین باری که اقتصاد آمریکا شاهد افزایش نرخ بهره بود به سه سال پیش، یعنی سال ۲۰۲۳ بازمی‌گردد.

این افزایش نرخ بهره، یک شکست سیاسی و اقتصادی تمام‌عیار و آشکار برای دونالد ترامپ محسوب می‌شود. رئیس‌جمهور آمریکا پیش از این فشارهای بی‌سابقه‌ای را بر رئیس فدرال رزرو وارد کرده بود تا نرخ بهره را کاهش دهد. با این حال، تصمیم قاطع و بدون مخالف اعضای فدرال رزرو نشان داد که این نهاد تسلیم دیکته‌های سیاسی نشده و استقلال خود را حفظ کرده است.

این اقدام انقباضی دقیقاً در نقطه مقابل برنامه‌های اقتصادی ترامپ قرار دارد و نشان‌دهنده ناکامی بزرگ او در تحمیل سیاست‌های پولی انبساطی به بانک مرکزی است.

دلیل اصلی این چرخش در سیاست‌های فدرال رزرو و ثبت اولین افزایش نرخ بهره پس از سه سال، مقاومت سرسختانه تورم و جهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی به دلیل جنگ آمریکا با ایران بوده است. داده‌های اخیر نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه اوت رشد سالانه ۳.۴ درصدی را ثبت کرده است. علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیک و افزایش چشمگیر قیمت جهانی نفت خام، فشارهای تورمی مضاعفی را بر اقتصاد آمریکا تحمیل کرده است؛ به‌طوری‌که تورم نیز در سطح ۳.۳ درصد و بسیار فراتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی مانده است. این واقعیت‌های اقتصادی، دست فدرال رزرو را برای برآورده کردن خواسته‌های ترامپ بست و آن‌ها را ناچار به اتخاذ این سیاست انقباضی کرد.

تصمیم روز ۱۶ سپتامبر تبعات گسترده‌ای برای بازارهای مالی، بخش‌های صنعتی و کامودیتی‌ها به همراه خواهد داشت. افزایش ۲۵ صدم واحد درصدی نرخ بهره به معنای بالا رفتن هزینه استقراض بانکی، وام‌های مسکن و تامین مالی پروژه‌های صنعتی است. همزمان با این تصمیم، احتمال تداوم روند صعودی بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا و تقویت ارزش دلار در بازارهای جهانی وجود دارد؛ روندی که می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو، بازارهای سهام و کالاهای پایه را با فشار فروش و نوسانات جدی مواجه کند.