یک بخشنامه دستوری، باعث افزایش ۳۵ تا ۴۲ درصدی قیمت پایه گندله نسبت به هفته گذشته شد

به گزارش پترومتالز، با ابلاغیه ۲۷ مهرماه بورس کالا، قیمت پایه گندله سنگ آهن برخلاف دیگر محصولات زنجیره آهن و فولاد، از قید نرخ صادراتی معاف شد؛ بدین معنا که برخلاف کالاهای دیگر، قیمت پایه عرضه گندله در بورس کالا می‌تواند از آخرین نرخ صادراتی آن بیشتر شود. امروز شاهد تبعات این بخشنامه دستوری بودیم و قیمت پایه گندله برای عرضه‌های فردا ۳ آبان، نسبت به هفته گذشته افزایش ۳۵.۲ تا ۴۲.۴ درصدی را تجربه کرد!

هفته گذشته گندله سنگ آهن در بورس کالا با قیمت پایه ۱۳،۹۱۷ تا ۱۶،۲۹۸ تومان به ازای هر کیلو عرضه شده بود و این هفته در نتیجه تبعات بخشنامه دستوری، قیمت پایه گندله به ۱۹،۸۲۰ تا ۲۲،۰۳۸ تومان به ازای هر کیلو رسید. در واقع، در نتیجه بخشنامه دستوری کف قیمت پایه گندله ۴۲.۴ درصد و سقف آن ۳۵.۲ درصد افزایش یافت.

بانک مرکزی نرخ تورم سال ۱۴۰۴ را ۴۸.۳ درصد اعلام کرده و در واقع، با یک بخشنامه، نرخ پایه گندله در عرض یک هفته تقریباً به اندازه تورم یک سال بالا رفته است!

ابلاغیه هفته گذشته بورس کالا، دومین موج افزایش دستوری قیمت محصولات سنگ آهن است. پیش از این، از اوایل مرداد امسال نیز قیمت پایه کنسانتره و گندله به صورت دستوری ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته بود که این اقدام مورد اعتراض شدید انجمن فولاد آلیاژی قرار گرفته بود.

نرخ گندله و کنسانتره در حالی به صورت دستوری در بازار داخلی بالا می‌رود که صادرات کنسانتره و گندله کشور عملاً متوقف است و گندله و کنسانتره در بنادر به ترتیب حتی با قیمت فوب ۷۸ و ۶۳ دلار به ازای هر تن هم خریدار ندارد! در واقع، در حالی که بازار کنسانتره و گندله به شدت با مازاد عرضه روبرو است، با این ابلاغیه‌ها قیمت آن‌‌ها و هزینه تولید فولاد به صورت دستوری بالا می‌رود.

باید دید آیا نهادهای نظارتی به مسئله عجیب افزایش دستوری قیمت پایه محصولات سنگ آهن و گران‌سازی دستوری هزینه تولید فولاد ورود می‌کنند یا خیر؟

قیمت پایه عرضه کنسانتره و گندله در بورس کالا باید متناسب با نرخ صادراتی واقعی آن‌ها باشد و اگر این محصولات بیش از عرضه، تقاضا داشته باشند، خود به خود قیمت میانگین موزون معاملات آن‌ها بالا می‌رود و اگر تقاضایی کمتر از عرضه داشته باشند، در قیمت پایه‌ی منطقی معامله می‌شوند. چرا بورس کالا و وزارت صمت، برای کالاهایی که کمترین ارزش افزوده را در زنجیره آهن و فولاد دارند و کشور در آن‌ها دارای مازاد عرضه سنگین است، تبعیض قائل شده‌اند؟!