رئیس انجمن فولاد آلیاژی: نایاب شدن فرومولیبدن، تولید فولادهای آلیاژی و خاص را به خطر انداخته است/ آیا دولت با حذف عوارض صادراتی مولیبدن به دنبال تعطیلی صنعت فولاد است؟

دکتر مهدی محمدی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی در گفتگو با پترومتالز با انتقاد بسیار شدید از سیاست‌های ضدتولید و مصوبات دولت در زمینه لغو عوارض صادراتی اکسید مولیبدن و فرومولیبدن اظهار داشت: فرومولیبدن به طور کامل در کشور نایاب شده است و این امر به خطر جدی برای تولید فولادهای آلیاژی و خاص تبدیل شده است.

دکتر محمدی با اشاره به جایگاه استراتژیک فولادهای آلیاژی در اقتصاد کشور، اظهار داشت: فولادهای خاص و آلیاژی، مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین بخش زنجیره فولاد هستند که تغذیه‌کننده اصلی و شریان حیاتی صنایع پایه کشور نظیر نیروگاه‌سازی، خودروسازی، ماشین‌سازی و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به شمار می‌روند؛ با این حال، شرکت‌های تولیدکننده این محصولات اکنون با بحران شدید تأمین فرومولیبدن روبرو هستند.

وی با بیان اینکه امکان تأمین فرومولیبدن در کشور به کلی از بین رفته است، تصریح کرد: این ماده اولیه در بازار کاملاً نایاب شده است و خطوط تولید فولاد آلیاژی در آستانه توقف قرار دارند. همچنین اگر یک کارخانه فولادی به زحمت فرومولیبدنی در بازار پیدا کند، قیمت آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴ برابر شده و فشار خردکننده‌ای به تولیدکنندگان تحمیل کرده است. قیمت فرومولیبدن که در آبان سال گذشته ۳ میلیون تومان به ازای هر کیلو بوده به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلو رسیده است.

انتقاد به مصوبه دولت

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی با انتقاد تند از تصمیمات دولت در سال جاری عنوان کرد: هیئت وزیران در اقدامی عجیب، غیرکارشناسی و مخرب با صدور تصویب‌نامه شماره ۵۶۸۱/ت۶۳۸۵۳هـ مورخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، عوارض صادراتی فرومولیبدن و اکسید مولیبدن را به طور کامل حذف کرد؛ مصوبه‌ای که دقیقاً در نقطه مقابل منافع ملی و حمایت از تولید داخل قرار دارد. سوال این است که آیا دولت با این مصوبه و باز گذاشتن مسیر صادرات مواد خامی که مصرف داخلی دارد، به دنبال تعطیلی صنعت فولاد است؟! فساد یعنی‌ اینکه سیاست‌های دوگانه در کشور وجود داشته باشد و بستر رانت مهیا شود. چرا در حالی که صادرات شمش فولادی که تولید آن بیش از نیاز داخلی است، مشمول عوارض صادراتی است؛ مواد اولیه‌ای نظیر اکسید مولیبدن و فرومولیبدن، در حالی که کارخانجات داخلی در تأمین آن مشکل دارند، از فهرست کالاهای دارای عوارض صادراتی حذف می‌شوند؟ آیا مولیبدن در اختیار عده‌ای ویژه‌خوار است که برای آن مصوبات ویژه وضع می‌شود؟! این ابهامات باید با شفافیت هرچه تمام‌تر پاسخ داده شود و دولت موظف به پاسخگویی در قبال کارخانجات فولادی است.

محمدی با تأکید صریح بر اینکه صادرات مواد خام تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه نباید صورت گیرد، خاطرنشان ساخت: مواد خام و معدنی ثروت ملی هستند و باید انحصاراً برای توسعه صنایع داخلی و ایجاد ارزش‌افزوده مورد استفاده قرار گیرند. در حال حاضر مولیبدن از کشور عمدتاً به شکل خامِ «اکسید مولیبدن» صادر می‌شود. به جای اینکه این ماده اولیه استراتژیک به تولید فولادهای خاص و آلیاژی و توسعه کشور کمک کند، به راحتی به آن سوی مرزها می‌رود که این مسئله مصداق بارز و تأسف‌بار خام‌فروشی و ضربه مهلک به اقتصاد ملی است.

عوارض وارداتی فرومولیبدن صفر شود و بر صادرات اکسید مولیبدن تعرفه سنگین وضع شود

رئیس انجمن فولاد آلیاژی برای جلوگیری از فروپاشی و آسیب بیشتر به صنعت فولاد آلیاژی کشور، خواستار اقدام عاجل دولت شد و تأکید کرد: دولت باید فوراً عوارض وارداتی ۵ درصدی فرومولیبدن (شامل ۴ درصد حقوق گمرکی و ۱ درصد سود بازرگانی) را به صفر برساند. همچنین برای کور کردن مسیر خام‌فروشی، باید هرچه سریع‌تر بر صادرات مولیبدن در تمامی اشکال آن (چه اکسیدها و هیدروکسیدهای مولیبدن و چه فرومولیبدن) عوارض به شدت سنگین و بازدارنده صادراتی وضع شود تا این ماده حیاتی در خدمت صنعت و اشتغال داخل قرار گیرد.