به گزارش پترومتالز، رئیس انجمن فولاد آلیاژی در گفتگو با اقتصادنگار، سیاستهای ارزی دولت و اجبار صادرکنندگان فولاد به فروش ارز با نرخ دستوری را بزرگترین چالش مالی فعلی صنعت فولاد دانست و با انتقاد تند از قوانین مرتبط با فعالیت اتاق بازرگانی، خواستار اصلاح قوانین مربوط به دریافت سه در هزار درآمد مشمول مالیات و چهار در هزار سود شرکتها توسط اتاق بازرگانی شد.
- صادرکنندگان شمش فولادی مجبورند ۴۰ درصد ارز خود را با نرخ دستوری و بسیار پایینتر از ارزش واقعی به بانکها بفروشند.
- تعیین نرخهای دستوری نامشخص و تحمیل فروش ارز پایینتر از قیمت بازار، مصداق «ضرر» و «اکل مال به باطل» است و مراجع تقلید باید درباره شرعی بودن آن نظر دهند.
- دولت علاوه بر اخذ مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات ناشی از تورم، به جای ارائه مشوق صادراتی، با ارزانخری ارز عملاً توان مالی صنعت را تضعیف میکند.
- اتاق بازرگانی به موجب قانون، سه در هزار درآمد مشمول مالیات و چهار در هزار سود شرکتها را بدون ارائه خدمات ملموس و شفافیت مالی دریافت کرده و در حسابها سپردهگذاری میکند.
- هنگامی که اتاق بازرگانی درگیر منافع اقتصادی میشود، دیگر حاضر به دفاع واقعی از صنعت و بازرگان نیست؛ زیرا از دست دادن کرسی و جایگاه، به معنای از دست دادن امتیاز مالی خواهد بود. این رویه یک اجحاف و ظلم قانونی است که ما بابت خدماتی که دریافت نمیکنیم، مجبور به پرداخت وجه به اتاق بازرگانی باشیم.
ویدئوی کامل را در زیر ببینید: